أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية عن قرار لافت يُعيد رسم ملامح قطاع الاستيراد الدوائي، إذ أوقفت، إلى إشعار آخر، استقبال أي ملف جديد يتعلق بطلبات الاعتماد الخاصة بنشاط استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية.
و يسري القانون على جميع المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط الاستيراد في هذا المجال، سواء أكانوا مؤسسات قائمة تسعى إلى تجديد نشاطها، أم وافدين جدد على السوق. وتُغلق أبواب استقبال الملفات كليًا طوال مدة سريان هذا الإجراء.
السياق الدولي يُعجّل باتخاذ القرار
جاء هذا القرار في ظل اضطرابات متصاعدة تشهدها سلاسل الإمداد الصيدلاني على المستوى العالمي، في مشهد دولي تتشابك فيه التوترات وتتراكم حالات عدم اليقين. وتُقرأ هذه الخطوة على أنها إجراء استباقي تحوّطي، يرمي إلى ضبط المشهد الرقابي قبل أن تتفاقم التداعيات.
أجل التعليق مفتوح ومرهون بتعليمات جديدة
لم تحدّد الوزارة في بيانها الرسمي أي أفق زمني لرفع هذا التعليق، مكتفيةً بالإشارة إلى أن الإجراء سيظل سارياً إلى حين صدور تعليمات جديدة. وهو ما يستوجب من المتعاملين في القطاع مراقبة القنوات الرسمية عن كثب، تحسّبًا لأي مستجد.
و ختمت الوزارة بيانها بنداء صريح وجّهته إلى كافة الفاعلين في القطاع الصيدلاني، داعيةً إياهم إلى الإحاطة التامة بمضمون هذا القرار والامتثال له بصرامة، لا سيما أن تداعياته تمسّ مسار الملفات الإدارية الجارية وتلك المرتقبة على حدٍّ سواء.
