أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تفعيل إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، يُخضع المبالغ غير المصرح بها لضريبة وحيدة محرِّرة بنسبة 8%، وذلك استناداً إلى المادة 93 من قانون المالية لسنة 2026.
يستهدف الإجراء ثلاث فئات رئيسية من المكلّفين: المتهرّبون كلياً غير المعرّفين لدى الإدارة الجبائية، والمسجّلون الذين لم يفوا بالتزاماتهم الضريبية، فضلاً عن المصرِّحون بانتظام الذين تشوب تصريحاتهم نقائص في الأوعية الخاضعة للضريبة.
ويشمل نطاق الإجراء الأشخاص الطبيعيين ذوي الموطن الجبائي في الجزائر، والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، سواء في شكل مؤسسات تجارية أو مدنية، إلى جانب المؤسسات العمومية والتعاونيات.
في المقابل، حدّدت المديرية فئات مستثناة من هذا الإجراء تشمل المؤسسات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري دينار، والشركات الناشطة في القطاع البترولي، والشركات ذات الرأسمال الأجنبي كلياً أو جزئياً، إضافة إلى منتجي التبغ والأحجار الكريمة وموزعي الهاتف النقال المتعاقدين، وكل من تتأتّى أمواله من أنشطة مرتبطة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
من الناحية الإجرائية، يكفي تقديم تصريح في نسختين لدىأقرّت الجزائر إجراءً استثنائياً للتسوية الجبائية الطوعية بضريبة وحيدة بنسبة 8% دون عقوبات، يستهدف ثلاث فئات من المكلّفين، والأجل الأقصى 31 ديسمبر 2026.
