مددت وزارة المالية آجال الاكتتاب في الصكوك السيادية من نوع “الإجارة” إلى غاية 30 أفريل 2026، وفق ما ورد في بيان رسمي صدر الخميس، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المشاركين في هذه الأداة التمويلية.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام المادة 6 من قرار الإصدار رقم 443 المؤرخ في 28 ديسمبر 2025، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات إصدار هذا النوع من الصكوك، حيث تسعى السلطات إلى تمكين عدد أكبر من المستثمرين، سواء من المؤسسات أو الأفراد، من الانخراط في العملية.
وتندرج هذه الصكوك ضمن أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إذ تُوجَّه لتمويل مشاريع ذات منفعة اقتصادية عامة، مع توفير عوائد دورية للمكتتبين، تتميز بإعفاءات ضريبية ومستوى أمان مرتفع.
ودعت وزارة المالية الراغبين في الاكتتاب أو استكمال إجراءاتهم إلى التوجه نحو البنوك العمومية والخاصة المعنية، عبر مختلف نقاط البيع المخصصة لهذه العملية.
