في سياق التحضيرات لعيد الأضحى المبارك، أعلنت السلطات عن إطلاق عملية استيراد مليون رأس من الغنم، بهدف تلبية الطلب المتزايد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار وضغط السوق على الثروة الحيوانية الوطنية.
وثمّنت منظمة حماية المستهلك هذه الخطوة، معتبرة أنها قد تساهم في استقرار السوق والتخفيف من حدة الأسعار، خاصة مع وصول أولى شحنات الأغنام المستوردة إلى ميناء الجزائر العاصمة يوم 26 مارس 2026. غير أنها شددت في بيان لها على ضرورة تأطير هذه العملية بإجراءات تنظيمية صارمة، تفادياً للاختلالات التي سُجلت في تجارب سابقة.
وأكدت المنظمة على أهمية ضمان توزيع عادل وشفاف عبر مختلف ولايات الوطن، مع تحديد واضح لأسعار البيع حسب الحجم، ونقاط التوزيع، وقوائم المستفيدين، بما يمنع أي تلاعب أو غموض في العملية. كما دعت إلى التصدي الصارم لكل أشكال المضاربة والاحتكار التي قد تضر بالمستهلك.
وفي السياق ذاته، طالبت بإشراك جمعيات المجتمع المدني، خاصة تلك الناشطة في مجال حماية المستهلك، في متابعة سير العملية ميدانياً، بما يعزز الرقابة ويضمن مصداقية الإجراءات المتخذة، إلى جانب توفير معلومات دقيقة ومستمرة للمواطنين حول شروط الاستفادة وتطورات العملية.
من جهتها، أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية لإنجاح العملية، مع ضمان مراقبة صحية دقيقة للأضاحي عبر المصالح البيطرية، سواء في بلد المنشأ أو بعد وصولها، إضافة إلى نقلها نحو مناطق الحجر الصحي المجهزة بكل المتطلبات.
كما تم إطلاق منصة رقمية خاصة لمتابعة عملية الاستيراد، تتيح الاطلاع على تفاصيل الشحنات، مسارات البواخر، ونقاط الوصول، إلى جانب تتبع مراحل التوزيع والبيع.
ويبقى نجاح هذه العملية، حسب بيان منظمة حماية المستهلك، مرتبطاً بمدى الالتزام بالشفافية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن تمكين المواطنين من اقتناء أضاحي العيد في ظروف عادلة ومنظمة.
