كشف المدير العام للمالية والوسائل العامة بوزارة الداخلية، نور الدين قلال، أن وزارة المالية رصدت غلافاً مالياً يبلغ 23 ملياراً و493 مليون دينار لتمويل الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني من جويلية المقبل، موزعاً بين المصالح المركزية والولائية، ومخصصاً لتغطية جميع مراحل العملية الانتخابية منذ استدعاء الهيئة الناخبة.
وأوضح قلال، في تصريحات لبرنامج فوروم الأولى على القناة الإذاعية الأولى، أن العودة بالجانب اللوجستي إلى وزارة الداخلية جاءت بموجب القانون العضوي رقم 26-05 المؤرخ في أفريل 2026، بعد أن كشفت أربع سنوات من تطبيق دستور 2020 عن اختلالات ميدانية في تسيير هذا الجانب، دون أن يمس ذلك صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الإشراف والتنظيم.
وأكد المسؤول أن وزارة الداخلية عملت على ضمان مشاركة الولايات المستحدثة في هذا الاستحقاق بوصفها ولايات كاملة الصلاحيات، وهو رهان ميداني بالغ الأهمية في ظل التحولات الإدارية التي شهدتها البلاد.
وفي سياق التنمية المحلية، أشار قلال إلى رصد 268 مليار دينار خلال 2025 أسفرت عن تسجيل أكثر من 18 ألف عملية تنموية جوارية، فضلاً عن 156 ملياراً عبر صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحرير البلديات من التبعية المالية للإعانات المركزية.
