أدرجت وزارة الصحة مطلب تخفيض سنوات العمل للاستفادة من التقاعد ضمن مشاريع المراسيم التنفيذية المتعلقة بالقوانين الأساسية الخاصة بقطاع الصحة، في خطوة تعكس تفاعل السلطات مع انشغالات مهنيي القطاع.
وجاء هذا الإجراء استجابة لمراسلة الفدرالية الوطنية لعمال الصحة، التي شددت على خصوصية وطبيعة العمل داخل المؤسسات العمومية للصحة، وما يرافقه من ضغوط مهنية تستدعي مراجعة شروط التقاعد بما يتلاءم مع واقع الميدان.
وبحسب مضمون الوثيقة، فقد تم إدراج هذا المطلب ضمن جملة مشاريع النصوص التنظيمية التي تُكمل القوانين الأساسية، لاسيما تلك الصادرة في الجريدة الرسمية خلال سنة 2024، ما يعكس توجهًا رسميًا نحو إعادة النظر في المسارات المهنية لعمال الصحة.
وفي السياق ذاته، أحالت وزارة الصحة مقترحات التعديل إلى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، من أجل دراستها بشكل رسمي، تمهيدًا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وتُعد هذه الخطوة مرحلة إجرائية أولى، في انتظار ما ستُسفر عنه دراسة الملفات على مستوى الجهات المختصة، وسط ترقب واسع من طرف مهنيي القطاع الصحي.
