قدّر تقرير لـ«سويس إيد» دخول 591 طناً من الذهب المهرب أو المرتبط بالنزاعات إلى الإمارات خلال 2024 بقيمة 74 مليار دولار، ويكشف تحول ليبيا إلى ممر لتهريب ذهب السودان والنيجر ودول الساحل الإفريقي، مع استفادة جماعات مسلحة من عائدات العبور والتصدير.
كشف تقرير جديد صادر عن المنظمة السويسرية «سويس إيد» (SWISSAID)، عن استمرار استخدام ليبيا ممراً لتهريب الذهب المستخرج من السودان والنيجر وعدد من دول الساحل الإفريقي، باتجاه الإمارات العربية المتحدة، في تجارة تثير تساؤلات بشأن تمويل النزاعات المسلحة وشبكات المصالح المرتبطة بالموارد الطبيعية في المنطقة.
وبحسب التقرير، الذي يحمل عنوان «Laundered in the Emirates: Why the UAE remains a problematic gold-trading hub»، استقبلت الإمارات خلال عام 2024 نحو 591 طناً من الذهب المهرب أو المرتبط بالنزاعات، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 74 مليار دولار، وفق أسعار الذهب المعتمدة في نوفمبر 2026. وتمثل هذه الكمية، وفق تقديرات المنظمة، نحو 42 بالمائة من إجمالي واردات الإمارات من الذهب خلال العام نفسه.
وتشير الدراسة إلى أن جزءاً من هذه التدفقات يمر عبر دول مجاورة لبلدان الإنتاج، من بينها ليبيا، التي تحولت إلى إحدى نقاط العبور الإقليمية للذهب الخارج من مناطق النزاعات ومناطق التعدين غير النظامي. وتبرز أهمية المسار الليبي في ظل موقع البلاد الجغرافي واتساع حدودها البرية، فضلاً عن تعدد مراكز السيطرة الأمنية والعسكرية في مناطقها الشرقية والجنوبية.
ويكشف التقرير أن السلطات الإماراتية سجلت واردات من الذهب قادمة من ليبيا بلغت نحو 9.36 أطنان خلال عام 2024. غير أن المنظمة تلفت إلى أن الأرقام الرسمية الليبية المتعلقة بصادرات الذهب لا يمكن الاعتماد عليها لتحديد الحجم الحقيقي للتجارة، موضحة أن الجزء الأكبر من الذهب الذي يخرج من ليبيا يتكون من ذهب مهرب من دول الساحل الإفريقي يعبر الأراضي الليبية قبل وصوله إلى الأسواق الخارجية.
ولا يقتصر ما أورده التقرير على رصد مسارات التهريب، بل يتناول أيضاً الجهات المسلحة المستفيدة من هذه التجارة. ففي ما يتعلق بشرق ليبيا، يشير إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية، المعروفة باسم قوات حفتر، تفرض رسوماً على استخراج الذهب وعبوره، وتستخدم هذه العائدات كمصدر لتمويل العمليات العسكرية. كما يذكر أن قوة العمليات المشتركة تحقق إيرادات من خلال سيطرتها على مداخل ومنافذ المطارات المستخدمة في تصدير الذهب.
وتعكس هذه المعطيات، وفق تحليل المنظمة، ارتباط تجارة الذهب غير النظامية في عدد من مناطق النزاع الإفريقية بمصالح اقتصادية وعسكرية، حيث تتحول السيطرة على مواقع التعدين وطرق النقل والمنافذ الجوية إلى مصدر دخل للجهات المسلحة، خارج منظومات الرقابة المالية والجمركية الرسمية.
وعلى المستوى الإقليمي، يضع التقرير السودان والنيجر ضمن أبرز مصادر الذهب الذي يعبر الحدود الإفريقية بطرق غير نظامية. ففي السودان، حيث تستمر الحرب منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، أصبح الذهب أحد مصادر التمويل المرتبطة بأطراف النزاع. وتشير الدراسة إلى أن الإمارات استوردت 29 طناً من الذهب السوداني مباشرة خلال 2024، إضافة إلى كميات أخرى وصلت عبر دول مجاورة، من بينها ليبيا وتشاد ومصر وجنوب السودان.
أما النيجر، فتشير الدراسة إلى أن الذهب المستخرج منها يسلك مسارات تهريب متعددة نحو الدول المجاورة، ومن بينها ليبيا، قبل أن يصل جزء كبير منه إلى الإمارات. وتوضح هذه المسارات كيف تتحول الحدود الإفريقية إلى حلقات عبور ضمن شبكة تجارية عابرة للدول يصعب تتبع مصدر الذهب فيها بعد انتقاله بين الوسطاء.
وفي ما يتعلق بمسؤولية الإمارات، يخلص التقرير إلى أن الإجراءات التنظيمية التي أقرتها أبوظبي منذ يناير 2023 لم تنجح في وضع حد لتدفق الذهب المهرب أو المرتبط بالنزاعات. فقد أظهرت مراجعة 52 تقرير تدقيق خاصاً بمصافي الذهب الإماراتية، أن مصفتين فقط حصلتا على تصنيف الامتثال الكامل، بينما سجلت بقية التقارير درجات متفاوتة من عدم الامتثال أو وجود اختلالات في تطبيق قواعد التحقق من مصادر الذهب.
وتوصي «سويس إيد» بتشديد الرقابة على تجار الذهب والمصافي، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين، وإلزام الشركات بالكشف عن الموردين ومصادر الذهب، إلى جانب إعادة النظر في وضع الإمارات ضمن قائمة مجموعة العمل المالي الدولية للدول الخاضعة لمراقبة مشددة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتكشف الدراسة، في المحصلة، أن تهريب الذهب الإفريقي لم يعد مجرد نشاط تجاري غير قانوني، بل أصبح جزءاً من اقتصاد موازٍ تتداخل فيه مصالح شبكات التهريب والجهات المسلحة والوسطاء التجاريين، بينما تظل الإمارات إحدى أهم الوجهات الدولية التي تستقبل هذا الذهب وتعيد إدماجه في الأسواق العالمية.




