ألغى وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أمس قراره رقم 20 الصادر في تاريخ 28 جويلية 2026 والمتضمن تعديل المواقيت والمعاملات الخاصة بمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
ويأمر القرار رقم 36 الجديد، مدراء التربية لمختلف الولايات بإبقاء سارية المفعول أحكام القرار رقم 186 المؤرخ في 23 مارس 2006 المتعلق بالمواقيت والمعاملات لنفس المرحلة.
لا تغيير في البكالوريا
ونص القرار الجديد على إلغاء جميع المناشير المرتبطة .بأحكام القرار الملغى أي أن تعليم اللغات ومادة الفلسفة في الطور الثانوي لن يشهد أي تغيير، كما لن يحدث أي تغيير في الباكالوريا بخصوص هذه المواد كذلك.
ويستند سعداوي في قراره هذا، إلى مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الاخير. وكان الرئيس، عبد المجيد تبون قد دعا خلال هذا الاجتماع إلى تركيا المدرسة بعيدة عن الصراعات الايديولوجية. كما قرر تبون خلال هذا الاجتماع بأن يكون اي تغيير يخص قطاع التربية من صلاحيات مجلس الوزراء حصريا.
وكان سعداوي قد عقد امس ندوة وطنية، خصصت لمتابعة التنفيذ الفوري لتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص القطاع، وعقدت عبر تقنية التحاضر المرئي مع مديري التربية عبر الولايات.
هل تعاد الفرنسية إلى الثالثة ابتدائي
وأكد الوزير خلال الندوة أن “الهدف الأسمى لقطاع التربية الوطنية هو مدرسة عصرية، منفتحة، قادرة على تخريج أجيال تتمتع بالمعارف العلمية اللازمة وبالفكر المتفتح”، داعيا كل مكونات الأسرة التربوية إلى حماية المؤسسات التربوية وفضاءاتها وكل المؤسسات التابعة لقطاع التربية من أسباب الصراعات السياسية والتيارات الإيديولوجية، وكذا حمايتها من “مظاهر التطرف والعنف “الفكري.
وبغية تحقيق أعلى مستويات الأداء، ركز الوزير خلال الندوة على “زيادة فعالية الخريطة المدرسية، ومتابعة إنجاز المشاريع المستعجلة في آجالها ووفق النمطية المطلوبة، وزيادة ضبط الحجم الساعي للأساتذة والموظفين”… على أن تعرض كل هذه المقترحات وتناقش حصريا أمام مجلس الوزراء.
وختم الوزير ندوته أمر المدير العام للتعليم باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة للتنفيذ الفوري والدقيق لقرارات رئيس الجمهورية. ما يترك أبواب التساؤل مفتوحة حول مصير باقي القرارات التي أعلنها سعداوي خلال الصيف
. وتتعلق هذه القرارات أساسا، بإلغاء تدريس الفرنسية في السنة الثالثة ابتدائي ورفع الحجم الساعي للانجليزية في المتوسط مع تقليص حجم الفرنسية…
