بلغت المبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا نحو 13 مليار يورو خلال سنة 2025، وفق بيانات أوردتها أجينتسيا نوفا (Agenzia Nova)، ما يؤكد متانة شراكة اقتصادية باتت من بين الأكثر هيكلة في منطقة المتوسط.
ويهيمن البعد الطاقوي بشكل واضح على هذه التبادلات، إذ تُشكّل صادرات الجزائر أساسًا من الغاز الطبيعي الموجّه إلى إيطاليا، ويتم نقل هذا الغاز عبر خط أنابيب ترانس ميد (TransMed)، المعروف أيضًا بأنبوب الغاز إنريكو ماتي، وهو منشأة استراتيجية تربط البلدين عبر الأراضي التونسية.
وإلى جانب الغاز، تشمل الصادرات الجزائرية أيضًا النفط الخام وبعض المنتجات المشتقة، ما يعزز الوزن الكبير للمحروقات في علاقة تجارية تتسم بقدر من عدم التوازن.
في المقابل، تصدّر إيطاليا إلى الجزائر مجموعة من السلع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، تشمل تجهيزات ميكانيكية وآلات متخصصة ومنشآت موجهة لقطاعات الطاقة والبناء والبنى التحتية.
وتعكس هذه المبادلات نوعًا من التكامل الاقتصادي الكلاسيكي، حيث توفّر الجزائر الموارد الطاقوية، بينما تقدم إيطاليا التكنولوجيا والهندسة والقدرات الصناعية. وبعبارة أخرى، فإن هذه العلاقة تحقق منفعة متبادلة للطرفين، لكنها لا تزال قائمة على هيكل غير متكافئ.
محور استراتيجي
وبعيدًا عن الجوانب التجارية البحتة، تندرج هذه الدينامية ضمن سياق جيوسياسي أوسع. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، سارعت روما إلى تنويع مصادرها الطاقوية، ما جعل من الجزائر موردًا محوريًا في منظومة أمن الإمدادات الإيطالية.
وقد عزز هذا التوجه مكانة إيطاليا في حوض المتوسط، في وقت تشهد فيه علاقات شركاء أوروبيين آخرين، من بينهم إسبانيا، تقلبات في تعاملهم مع الجزائر. وفي هذا الإطار، تبدو العلاقة الجزائرية–الإيطالية أقرب إلى محور استراتيجي مرشح لأن يكون له تأثير مستدام على التوازنات الطاقوية والجيوسياسية في جنوب أوروبا.
