ولم تقتصر رسالة التنسيقية، في بيانها الصادر يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، على الدفاع عن حق نيامي والجزائر في تحديد طبيعة تعاونهما الأمني، بل أعادت إلى الواجهة ملفاً اقتصادياً وبيئياً ثقيلاً يتعلق بأكثر من خمسين عاماً من استغلال اليورانيوم في شمال النيجر من طرف شركات مرتبطة بالمجموعة الفرنسية «أورانو»، المعروفة سابقاً باسم «أريفا».
وتأتي هذه المواقف في سياق إعادة تشكيل التحالفات السياسية والأمنية في منطقة الساحل، بالتزامن مع تقارب متزايد بين الجزائر والنيجر. وترى تنسيقية المجتمع المدني بأرليت أن الاتفاقات الثنائية بين البلدين تندرج ضمن ممارسة السيادة الوطنية، متسائلة في المقابل عن أسباب الاهتمام الأوروبي بالتعاون العسكري بين دولتين إفريقيتين متجاورتين، مقابل ما تصفه بضعف الاهتمام الأوروبي بالتبعات التي خلفتها عقود من استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة.
ويتركز جوهر الانتقادات على مناجم اليورانيوم في منطقتي أرليت وأكوكان، التي بدأ استغلالها منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، خصوصاً عبر شركتي «سوماير» و«كوميناك»، المرتبطتين تاريخياً بالمجموعة الفرنسية «أريفا». وقد ساهم هذا النشاط في تزويد الصناعة النووية الفرنسية والدولية باليورانيوم، كما وفر للنيجر إيرادات وفرص عمل وبنى تحتية، لكنه خلّف، وفق تقارير مستقلة ووثائق رسمية نيجيرية، إرثاً بيئياً واجتماعياً يطرح أسئلة حول التوازن بين عائدات الثروة المعدنية والكلفة التي تحملتها المجتمعات المحلية.
اليورانيوم ومخلفات التعدين.. إرث بيئي يهدد أرليت وأكوكان
وتكشف الأرقام الواردة في تقرير نشرته لجنة البحث والإعلام المستقلين حول النشاط الإشعاعي «CRIIRAD» في 10 جويلية 2025، بالتعاون مع المنظمة النيجرية «AGHIRIN’MAN»، عن وجود نحو 20 مليون طن من المخلفات المشعة الناتجة عن أنشطة شركة «كوميناك». كما تشير وثيقة رسمية نيجيرية مرتبطة بالنزاع مع «أورانو» إلى نحو 22 مليون طن من المواد المخلفة على مساحة تقدر بـ120 هكتاراً. ويعكس اختلاف التقديرات، المرتبط باختلاف نطاقات القياس وطرق الحساب، حجم التحدي المالي والتقني المرتبط بإعادة تأهيل المواقع المنجمية وتأمينها على المدى الطويل.
وتزداد المخاوف مع استمرار التساؤلات بشأن حماية الموارد المائية في منطقة صحراوية تعاني أصلاً من ندرة المياه. فقد أظهرت تحاليل أجريت في أكتوبر 2024 بخزان المياه الجديد في أرليت تركيزاً لليورانيوم بلغ 1.5 ميكروغرام في اللتر، بينما سجل بئر قديم شمال المدينة تركيزاً قدره 484.5 ميكروغرام في اللتر، أي أكثر من 16 مرة القيمة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية. ويحذر تقرير «CRIIRAD» من مخاطر تسرب الملوثات من المنشآت المنجمية ومخلفاتها، بما قد يؤثر مستقبلاً على المياه الجوفية والأنشطة الزراعية وتربية المواشي.
ولا تتوقف تداعيات النشاط المنجمي عند البيئة، بل تمتد إلى الصحة العامة، خصوصاً في المناطق السكنية القريبة من مواقع الاستغلال. ويشير تقرير اللجنة لعام 2025 إلى ارتفاع مقلق في الجرعات الإشعاعية الإضافية التي سجلتها تقييمات التعرض لدى أطفال يقيمون في بعض أحياء أكوكان خلال الفترة بين 2016 و2020. وتثير هذه المعطيات مطالب بتعزيز المراقبة الصحية والبيئية، وتوفير بيانات أكثر دقة حول مستويات التعرض ومخاطر التلوث على السكان.
نزاع مالي مع «أورانو» وتكاليف إعادة التأهيل تتجاوز 125 مليار فرنك إفريقي
اقتصادياً، شكل إغلاق منجم «كوميناك» في مارس 2021 نقطة تحول بالنسبة إلى المنطقة، بعدما تأثر نسيج اقتصادي كان يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأكثر من 1400 عامل وموظف ومتعامل من الباطن، وفق بيانات «أورانو». ورغم إعلان المجموعة سابقاً عن برامج لإعادة التأهيل المهني والمرافقة الاجتماعية وتطوير أنشطة بديلة، فإن هذه البرامج لم تعد سارية، وفق المعطيات الواردة في الملف. وهو ما يعمق تحديات تنويع الاقتصاد المحلي وتقليص اعتماده التاريخي على النشاط المنجمي.
وعلى المستوى الوطني، تحول ملف استغلال اليورانيوم إلى نزاع اقتصادي ومالي بين السلطات النيجرية ومجموعة «أورانو». وتقول وثيقة رسمية للدولة النيجرية إن الإنتاج التراكمي لشركة «سوماير» بلغ 80 ألفاً و517 طناً من اليورانيوم بين 1971 و2024، وإن 86.3 بالمائة من الإنتاج جرى تسويقه من طرف «أورانو»، مقابل 9.2 بالمائة للجانب النيجري. وتستند السلطات إلى هذه الأرقام في طرح تساؤلات بشأن توزيع العائدات التجارية ومدى استفادة الاقتصاد الوطني من موارده الطبيعية.
وفي 28 فبراير 2026، استقبل الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني لجنة خبراء وطنية برئاسة البروفيسور رباني أدامو، كلفت بتقييم الآثار البيئية والصحية والاقتصادية لاستغلال اليورانيوم في منطقة أرليت خلال الفترة الممتدة من 1968 إلى 2025. كما تشير الوثائق الرسمية إلى ارتفاع التكلفة المقدرة لإعادة تأهيل موقع «كوميناك» من 95 مليار فرنك إفريقي إلى 125.3 مليار فرنك إفريقي، وهو فارق يعكس حجم الالتزامات المالية المرتبطة بمعالجة آثار النشاط المنجمي.
في المقابل، تؤكد «أورانو» أنها نفذت عمليات لإعادة تهيئة المواقع وبرامج لمرافقة السكان، لكنها تعزو الصعوبات التي واجهتها منذ نهاية 2024 إلى فقدان سيطرتها التشغيلية على أنشطتها في النيجر، وتقول إنها لجأت إلى إجراءات تحكيم دولي. ويكشف هذا التباين عن نزاع يتجاوز الخلاف التجاري التقليدي، ليمس تحديد المسؤوليات القانونية والمالية والبيئية عن عقود من استغلال أحد أهم الموارد الاستراتيجية في البلاد.
وبذلك، يتجاوز بيان المجتمع المدني بأرليت الجدل المتعلق بالتعاون العسكري بين الجزائر والنيجر، ليضع العلاقات الاقتصادية بين أوروبا وإفريقيا أمام اختبار المساءلة عن استغلال الموارد الطبيعية. فبعد أكثر من نصف قرن من استخراج اليورانيوم، لم يعد السؤال محصوراً في حجم الإنتاج أو عائدات التصدير، بل أصبح مرتبطاً بمن يتحمل كلفة المخلفات المشعة، ومن يمول إعادة تأهيل المناجم، وكيف يمكن ضمان حق السكان في المياه النظيفة والصحة والتنمية الاقتصادية. وهي معادلة تضع ملف السيادة على الثروات الطبيعية في صلب التحولات السياسية والاقتصادية الجارية في منطقة الساحل.
