أجلت المفوضية الأوروبية تقديم اقتراحها القانوني لحظر دائم لواردات النفط الروسي إلى 15 أبريل، ثلاثة أيام بعد الانتخابات البرلمانية في المجر، وفقًا لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي ووثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء.
أزردت الوكالة البريطانية، نقلا عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن التوقيت تم إختياره لتجنب تحول الحظر على النفط الروسي مادة أسياسية في حملة الانتخابات المجرية. مع العلم أن هذا البلد، رفقةسلوفاكيا، لا يزالان يعتمدان على واردات النفط الروسي، وكلاهما يعارض بشدة أي حظر.
التحرر من النفط الروسي حتى بعد نهاية الحرب الأوكرانية
يواجه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وحزبه القومي فيديز، بمناسبة انتخابات 12 أبريل،أكبر تحدٍ لهيمنتهما على السلطة منذ 16 عامًا. وفرض الاتحاد الأوروبي ضغطا أكبر على فيكتور أوربان، بفعل عقوبات على واردات النفط الروسي البحري. ويسعى الاتحاد الأوربي لتثبيت إنهاء كامل للنفط الروسي في التشريعات التي ستبقى سارية، حتى لو أدى اتفاق سلام في حرب أوكرانيا إلى رفع العقوبات على روسيا.
ومن المتوقع أن يتجاوز الاتحاد الأوروبي أي محاولة من المجر وسلوفاكيا لمنع الحظر الدائم المخطط على واردات النفط الروسي باستخدام قانون يمكن اعتماده بأغلبية معتبرة من الدول الأعضاء. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة دان يورغنسن إن “الاقتراح سينهي واردات النفط الروسي بحلول نهاية 2027 على أبعد تقدير”.
نهاية النفط الروسي بنهاية 2027
وكان الاتحاد الأوروبي يستورد 1% فقط من نفطه من روسيا، إلى غاية نهاية العام الماضي، نتيجة عقوبات فرضتها على النفط الخام الروسي البحري، بسبب الحرب الأوكرانية. وحدد الاتحاد الأوروبي الإنهاء الكامل للاعتماد على الغاز الروسي بحلول أواخر 2027. لكن المجر وسلوفاكيا تعهدتا بالطعن في ذلك القرار أمام المحاكم.
