صادق أعضاء البرلمان المجتمع بغرفتيه, مساء اليوم الأربعاء بقصر الأمم، نادي الصنوبر، بالإجماع, على مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري.
وقد تمت المصادقة بـ 542 صوتا، من إجمالي 606 نائبا، منهم 462 نائبا عن المجلس الشعبي الوطني و144 عن مجلس الأمة. وبموجب هذا التعديل الذي مس 12 مادة من الدستور، وإضافة مادة 226، ينتظر البرلمان المصادقة على مشروعي قانوني الانتخابات والدوائر الانتخابية، قبل إستدعاء الهيئة الانتخابية للتشريعيات، المقررة 90 يوما قبل موعد الاقتراع الذي لا يجب أن يتجاوز مطلع شهر جويلية.
كما يسمح الدستور بعد هذا التعديل، بتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في نفس الوقت، حيث أضيفت لصلاحيات رئيس الجمهورية، صلاحية تقديم الانتخابات المحلية. لكن المتابعون للملف طرحوا صعوبة عملية لتنظيم الموعدين الانتخابيين مرة واحدة، خاصة بالنسبة للأحزاب الذين سيتعين عليهم تحضير القوائم الانتخابية في 69 ولاية، بدل 48 ولاية كما كان السابق.
وستتغير قواعد اللعبة الانتخابية بموجب التعديل الدستوري الجديد، ستعود الادارة لتولي “التحضير اللوجستيكي” للانتخابات، بعدما أخرجت من كل العملية الانتخابية بموجب دستور 2020. كما يسمح التعديل الدستوري وقانون الانتخابات الذي سيرافقه، بالعودة إلى نظام القوائم الانتخابية السابق، حيث كانت الأحزاب حرة في ترتيب مرشحيها. في حين جعلت تعديلا 2020 للمنظوكة الانتخابية، ترتيب المرترشحين مفتوحا للناخبين الذين يختارون مرشحيهم وليس فقط القائمة التي يصوتون عليها.
