حاملو الماستر من موظفي البلديات على موعد مع ترقية مهنية جديدة

إبراهيم غانم
3 min de lecture
مقر بلدية.
Ajoutez Maghreb Émergent sur Google pour trouver du contenu similaire

كشف وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، يوم الخميس أمام مجلس الأمة، عن مشروع مرسوم قيد الإعداد يستحدث رتبة جديدة تحمل اسم «المتصرف الإقليمي المحلل».

- Advertisement -
Ad image

وتندرج هذه الخطوة، التي وصفها بالبارزة، ضمن مسار أشمل لعصرنة التسيير البلدي، يشمل كذلك توضيح قواعد منح السكنات العمومية وتنظيم نشاط التجارة المتنقلة.

وخلال جلسة علنية خُصصت للأسئلة الشفوية، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، شدّد مراد على أن تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لأعوان البلديات يشكّل حجر الأساس في إصلاح الإدارة المحلية. وأكد أن تثمين الكفاءات وتوسيع آفاق المسار المهني عاملان أساسيان للارتقاء بجودة الخدمة العمومية، في رؤية تتماشى مع توجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يعتبر البلدية «واجهة الدولة».

ترقية تثمّن الشهادات الجامعية

وتلبيةً لتطلعات الموظفين في التدرج الوظيفي، شرعت الوزارة في مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الإقليمية. ويتمثل أبرز مستجد في استحداث رتبة المتصرف الإقليمي المحلل، التي ستفتح آفاقًا جديدة أمام أعوان شعبة الإدارة العامة على مستوى البلديات، عبر ثلاثة مسالك للالتحاق: الترقية على أساس الشهادة، لفائدة الموظفين الذين نالوا شهادة ماستر (أو ما يعادلها) بعد توظيفهم؛ الامتحان المهني؛ الترقية بالاختيار، وفق معايير سيحددها النص المعدّل.

السكن العمومي: آجال صارمة للفصل في الطعون

وردًّا على سؤال يتعلق بآليات الطعن في قوائم المستفيدين من السكنات العمومية، حرص وزير الداخلية على طمأنة المعنيين بشأن شفافية الإجراءات وسرعتها. فقد أوضح أن لجنة الطعون على مستوى الولاية تملك أجلًا أقصاه 30 يومًا للفصل نهائيًا في كل ملف، بعد إجراء التحقيقات الإدارية والميدانية اللازمة.

وفي حال إلغاء أي استفادة، يتم التعويض تلقائيًا من القائمة الاحتياطية، مع احترام صارم لترتيب الأولوية. وبعد ضبط القائمة النهائية من طرف لجنة الدائرة والمصادقة عليها من الوالي، يلتزم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإعلانها للعموم في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.

التجارة المتنقلة: التوفيق بين تشغيل الشباب والنظام الحضري

- Advertisement -
Ad image

وفي ما يخص رخص ممارسة الأنشطة التجارية المتنقلة ذات الموقع الثابت، لا سيما تلك التي يطلقها الشباب في إطار القرض المصغر، أكد مراد ضرورة إجراء تقييم مسبق دقيق. فبينما تشجع الدولة المبادرة الاقتصادية للشباب، يبقى منح هذه الفضاءات مشروطًا باحترام جملة من الاعتبارات، منها سيولة حركة المرور، وسلامة المترجلين، وحرية الولوج إلى العمارات والمرافق العمومية، إلى جانب الحفاظ على المحيط الحضري ومصالح التجار المستقرين المجاورين.

ÉTIQUETTES :
Partager cet article