أعادت مأساة العمال الخمسة الذين فارقوا الحياة داخل قبو في بوغزول (ولاية المدية) أثناء تنظيف محطة مياه صرف صحي، إلى الأذهان، الظروف المهنية الدراماتيكية التي يشتغل فيها عمال قطاع الأشغال العمومية في الجزائر، وقطاع النظافة بشكل عام.
في 20 أبريل الجاري، أعلنت مصالح الحماية المدنية عن إنتشال جثث خمسة عمال تتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة، من داخل حوض مغلق، بمحطة مياه صرف صحي في منطقة المنكب بلمسيلين. الضحايا، يعملون لدى شركة خاصة فازت بصفقة لتنظيف المحطة الحديثة الانجاز، أطلقتها بلدية بوقزول بوغزول، حسب مصادر محلية.
وإن لم تكشف التحقيقات بعد، عن أي تفاصيل حول أسباب وفاة هؤلاء العمال، فإن مكان الحادث مرشح لتمركز غازات سامة (H2S، الميثان)، دزيادة لغياب التهوية. ما يستدعي تجهيز المكان بنظام تنفس مستقل.
إعلانات المناقصات العمومية: شروط على الورق
ما حدث في بزقزول، هو تكرار لحوادث مميتة عاشها قطاع المياه والصرف الصحي في عدة مناطق. فقد عاشت البليدة، عام 2024 حادثا مماثلا، لقي فيه ثلاثة عمال حتفهم خنقاً في بئر احتجاز مياه صرف صحي أثناء عملية تنظيف، بسبب عدم توفر معدات الحماية التنفسية. أما في بسكرة، فقد قتل عاملان العام الماضي، تحت الأنقاض جراء انهيار ممر صرف صحي أثناء إعادة تأهيل شبكة صرف، نتيجة غياب الدراسات الأولية وأنظمة الإنذار. هذه الحالات، كحادث بوغزول، إذن تطرح تساؤلات حول مدى إحترام المقاولات الخاصة للإجراءات الأمنية وحرصها على سلامة عمالها.
ويكشف إعلان مناقصة مؤرخ في 26 أفريل الجاري، نشرته بلدية بوقزول، حجم الكارثة ومدى شرعية التساؤلات التي يطرحها الرا] العام. المناقصة تخص تأهيل وتوسعة شبكة مياه الشرب في نفس المنطقة التي مات فيها خمسة عمال. وتشترط بلدية بوقزول من الشركات التي تريد المشاركة في المناقصة، أن تتوفر على تصنيف مهني درجة 3 (أشغال الري)، وفحوصات فنية للمعدات، ومراجع في محطات الضخ، وشروط أخرى كثيرة تتعلق تثبت الكفاءات التي تتوفر عليها الشركة وغحترامها الشروط الأمنية… وبالنسبة لتنظيف محطة مياه صرف صحي، يفترض ان تكون الشروط المطلوبة مشروع أكثر تعقيدا بالنظر لطبيعة المكان الذي تتدخل فيه المؤسسة التي تفوز بالصفقة. ويوحي هذا التناقض أن المعايير الورقية المطلوبة للفوز بالصفقات العمومية، غالبا ما يتم تجاهلها في الميدان.
قانون الوقاية من حوادث العمل شبه معطل
يفرض قانون رقم 88-07، المتعلق بصحة وسلامة العمل إلزامات واضحة. فالمادة 5 تلزم صاحب العمل بتقييم المخاطر وتوفير معدات الحماية الفردية. في حين تفرض عليه المادة 9 “التكوين المسبق وخطط وقاية للأماكن المغلقة”، من تهوية وكواشف للغاز ومخططات إنقاذ… أما المادة 20 فتوقع عقوبات جنائية في حالة مخالفة هذه الاجراءات.
كما يسمح القانون بتعاقد المؤسسات العاملة في قطاع الأشغال العمومية والري والنظافة… بالتعاقد مع شركات مختصة في مجال الأمن من حوادث العمل. لكن كثرة الاحالة على التنظيم ربما تعيق تطبيق القانون المتعلق بالوقاية من حوادث العمل، مثله مثل كل القوانين المعطل تطبيقها في الجزائر.
