أثارت أنباء عن مشاركة روسية المحتملة في مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء جدلًا، وفق ما نقلته منصة الطاقة المتخصصة. ولم يصدر، حتى الآن أي تعليق رسمي من الجزائر أو من الشركات المعنية يؤكد هذه المعطيات أو ينفيها.
و بحسب المنصة، تناقلت صحف محلية أنباء عن استعدادات لتوقيع عقد بين الجزائر وشركة روسية للتعاون في المشروع الذي يربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر، تمهيدًا للتصدير نحو الأسواق الأوروبية. وتضيف المنصة أن الخط يمتد على نحو 4200 كلم ويستهدف نقل ما بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا. أما الأطراف الثلاثة المطوِّرة للمشروع فهي المؤسسة الوطنية النيجيرية للبترول وشركة «سونيديب» في النيجر و«سوناطراك» الجزائرية.
مخاوف على أمن الطاقة الأوروبي
نقلت المنصة عن فرانشيسكو ساسي، الأستاذ المساعد في جيوسياسية الطاقة بجامعة أوسلو، أن مساعي مشاركة روسيا في المشروع تمرّ، حسب مقاله، عبر شركة «تي إم كيه» (تي أم كا ) المتخصصة في تصنيع الأنابيب. وذكر أن مفاوضات جرت بشأن ذلك على هامش استضافة موسكو القمة الروسية الأفريقية والقمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في أواخر أكتوبر الماضي، شملت بحث مشاركة الشركة وكيانات روسية أخرى تابعة للحكومة في مهام تقنية وصناعية خلال مرحلة البناء.
مكسب محتمل ومخاوف سابقة لأوانها
ويرى ساسي، حسب المصدر نفسه، أن هذا التعاون قد يعرّض أمن الطاقة الأوروبي لمخاطر، لأن أوروبا سعت في السنوات الأخيرة إلى الاستغناء عن الغاز الروسي وتوسيع اعتمادها على الإمدادات الجزائرية. وربط بين استبدال مصدر الإمدادات و«عودة روسية غير مباشرة» عبر المشاركة الصناعية في البنية التحتية. كما أشار، وفق المنصة، إلى أن الشركة المذكورة تخضع لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية.
في المقابل، رأى أحمد شوقي، مدير وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن)، أن مشاركة شركات روسية قد تمثل مكسبًا للجزائر من حيث سرعة الإنجاز ونقل التقنيات، نظرًا لخبرتها الطويلة وامتلاك روسيا إحدى أكبر شبكات الأنابيب في العالم. لكنه لم يستبعد وجود مخاطر، منها تعقيدات في التعاملات المصرفية والمدفوعات والتمويل بسبب العقوبات الغربية.
ويرى شوقي أن هذه المخاوف سابقة لأوانها، لسببين وردا في التقرير: الأول أن مشاركة شركات روسية لا تتعارض مع الحظر الأوروبي على استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب المقرر بحلول 30 سبتمبر 2027، لأن الحظر يتعلق بمنشأ الغاز لا بجنسية موردي المعدات. والثاني أن طبيعة المشاركة لم تتضح بعد، وما إذا كانت ستقتصر على تصنيع الأنابيب وتوريدها أم ستمتد إلى الإنشاء والتشغيل والصيانة. وأضاف أن المعطيات الحالية توحي بأن الجزائر تريد الاستفادة من الخبرة الروسية في نطاق محدود يتعلق بتوريد الأنابيب والمعدات، مستندًا إلى كون «سوناطراك» تتولى الأشغال الأولية وتملك الخبرة في تشغيل بنى نقل الغاز.
و وفق المنصة، بدأت أعمال التطوير التمهيدية في الجزائر في 4 جوان الماضي بهدف ربط الخط بشبكة الغاز الوطنية والبنية التحتية للتصدير، فيما انطلقت المسوحات في النيجر منذ أكتوبر، ولم تبدأ أعمال البناء بعد. وتذكر المنصة أيضًا أن «تي إم كيه» أجرت محادثات مع القطاع الصناعي في الجزائر في 23 جوان، لم تتطرق مباشرة إلى الأنبوب العابر للصحراء.
يخلص شوقي، بحسب ما نقلته المنصة، إلى أن تحديد نطاق المشاركة الروسية وطبيعة العقود سيكون العامل الحاسم في تقييم ما إذا كانت ستشكل إضافة فنية للمشروع أم مصدرًا لمخاطر مالية وقانونية. ويبقى ذلك رهن إعلان رسمي لم يصدر بعد.



