أصدر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل تعليمة تُلزم جميع الولاة والمديرين التنفيذيين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بالشروع الفوري في إدماج العمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي ضمن منظومة الوظيفة العمومية.
وتستهدف التعليمة التي تحمل رقم 046/2026، مؤرخة في 30 ماي 2026، فئات عمالية متعددة، من بينها أعوان النظافة والحراسة وعمال المطاعم المدرسية وعمال الصيانة وسائر العمال المهنيين الذين ظلوا لسنوات يعانون من هشاشة الوضع القانوني وغياب الاستقرار المهني.
وتستند التعليمة إلى جملة من النصوص القانونية النافذة، أبرزها المرسوم التنفيذي رقم 03-06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فضلاً عن المرسوم الرئاسي رقم 308-07 الصادر في سبتمبر 2007 الذي يُنظم كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين.
ورسمت التعليمة عدد من المحطات لإنجاز عملية الإدماج، بدأ بالإحصاء الشامل والتدقيق الإداري، إذ تُكلَّف مصالح الموارد البشرية في كل ولاية وبلدية بإعداد قوائم اسمية دقيقة وشاملة لجميع العمال المعنيين، مرفوقة بملفاتهم الإدارية وبيانات أقدميتهم في المنصب.
ثم تُرسل الملفات إلى المفتشيات الولائية للدراسة والمصادقة والحصول على التأشيرات القانونية اللازمة في أقرب الآجال. ثم تأتي مرحلة تحويل العقود، إذ يُشرع فوراً في تحويل عقود التوقيت الجزئي إلى عقود بالتوقيت الكامل، مع إدماج من تتوفر فيهم الشروط القانونية في مناصب دائمة وفق الشغور المالي المتاح.
ويمكن، حسب التعليمة اللجوء إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية عند الحاجة. وتختتم العملية بمحطة التوقيع الرسمي على الملاحق التعاقدية، في أجل أقصاه ستون يوماً من تاريخ صدور التعليمة.
