صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات استخدام المنصة الرقمية المخصصة لمتابعة الأحزاب السياسية.
ينص المرسوم على أن المنصة الرقمية “آلية مركزية يتم تسييرها من طرف المصالح المعنية للإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالداخلية”. وتستخدم ل”ربط هذه الأخيرة مع الأحزاب السياسية، ويتم عبرها متابعة الإجراءات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية واعتمادها وفحص مطابقة وضعيتها التنظيمية للتشريع المعمول به”.
تحدد المادة الثالثة نطاق الاستخدام، وهو “إيداع واستقبال الملفات والوثائق والمعلومات والتصاريح والتبليغات”، علما أن قانون الأحزاب الجديد يلزم الأحزاب بالتبليغ “بمختلف نشاطاتها السياسية” والتصريح بالهبات التي يمكن أن يتلقاها الحزب وبعلاقات التعاون والصداقة التي يتطلع لإقامتها مع أحزاب سياسية أجنبية، إضافة إلى التصريح بالتحالفات السياسية التي يمكن أن يشكلها مع حزب أو أحزاب سياسية معتمدة، وكذا الاندماج في حزب سياسي آخر معتمد. كما يلزم القانون الأحزاب بالتبليغ بتقريرها المالي السنوي وبهياكله المحلية…
حساب رسمي لكل حزب
وعن كيفية إستخدام المنصة، ينشئ كل جزب حسابه الرسمي على المنصة ، حسب المادة الخامسة من المرسوم، من خلال إدراج المعطيات المتعلقة بالشخص الذي يفوّضه لذلك. في حين يسمح المرسوم للأحزاب قيج التأسيس بإنشاء حساب على المنصة الرقمية، باسم الشخص المفوض من قبل الأعضاء المؤسسين. .
ويلزم الحزب بالاطلاع على الحساب الرسمي بصفة مستمرة واستخدام الحساب الرسمي بواسطة مسؤوله أو الشخص الذي يفوّضه لهذا الغرض و”احترام شروط استخدام المنصة الرقمية، لا سيما تلك المحددة فيها، وعدم إساءة استعمالها”، والمحافظة على سرّية المعطيات و”عدم نشرها، إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك”..
المنصة لا تلغي الاجراءات التقليدية
يوضح المرسوم الذي يحمل توقيع الوزير الأول، سيفي غريب، أن “التبليغات عن طريق المنصة الرقمية لا تغني عن طرق التبليغ القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به”. ما يعني أن المنصة الرقمية ما هي إجراء إضافي للإجراءات الإدارية التقليدية.
ويسمح المرسوم من جهة أخرى، للإدارات العمومية والهيئات المختصة بالولوج إلى المنصة “عند الاقتضاء”. وتُحدد كيفيات هذا الولوج بموجب اتفاقيات بين وزير الداخلية ومسؤول الإدارة أو الهيئة المعنية
