أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف 3660 عون حماية مدنية من الذكور بعنوان سنة 2026، لصالح مديريات الحماية المدنية عبر ولايات الوطن. وتخص المسابقة رتبة “عون”، وتشترط مستوى السنة الثانية ثانوي كاملة.
وحسب الإعلان، يشترط في المترشح أن يكون جزائري الجنسية ومتمتعاً بحقوقه المدنية، وأن يكون في وضعية قانونية تجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية. كما يجب ألا يقل سنه عن 19 سنة ولا يتجاوز 27 سنة إلى غاية تاريخ إجراء المسابقة، وأن يكون مقيماً بالولاية التي أودع فيها ملفه.
وعلى الصعيد البدني والصحي، يشترط الإعلان حدة رؤية للعينين تعادل 20/15 دون نظارات أو عدسات تصحيح، على ألا تقل حدة رؤية العين الواحدة عن 10/07. كما يجب ألا تقل القامة عن 1.70 م، وألا يكون المترشح حاملاً للوشم على جسده، وأن يجتاز بنجاح الفحص الطبي والنفساني الذي تنظمه إدارة الحماية المدنية.
وتتكون المسابقة من اختبارات كتابية للقبول، تشمل الرياضيات لمدة ثلاث ساعات بمعامل 3، والثقافة العامة لمدة ثلاث ساعات بمعامل 2. يلي ذلك اختبار بدني ورياضي بمعامل 4، ثم فحص طبي ونفساني للقبول النهائي.
ويتكون ملف الترشح من طلب خطي للمشاركة في المسابقة، ونسخة من رخصة السياقة عند الاقتضاء، وشهادة الميلاد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول، وشهادة قياس القامة، وصورتين شمسيتين، ونسخة أصلية للشهادة المدرسية. ويضاف إليها ثلاث شهادات طبية في الطب العام والطب الصدري وطب العيون، وشهادة الإقامة، ووصل دفع الحوالة البريدية بمبلغ 200 دج.
ويُرفق بالملف أيضاً استمارة معلومات تُحمّل من الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية www.dgfp.gov.dz، يملؤها المترشح ويمضيها، وهي النموذج رقم 1 الخاص بالتوظيف على أساس الاختبارات. أما المترشحون المقبولون نهائياً، فعليهم استكمال ملفاتهم بنسخة من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية سارية المفعول، وشهادة الحالة العائلية للمتزوجين.
وتودع ملفات الترشح كاملة خلال 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ أول إشهار للمسابقة في الجرائد المكتوبة، على مستوى مديرية الحماية المدنية للولاية مقر سكن المترشح. ويُستثنى من ذلك 11 ولاية جديدة، تودع فيها الملفات على مستوى الولاية الأم.
وتُدفع حقوق التسجيل، وقدرها 200 دج، عبر حوالة بريدية باسم “العون المحاسب للمدرسة الوطنية للحماية المدنية ببرج البحري”، في الحساب البريدي (C.C.P) رقم 17676-91 clé 55. وتشدد المديرية على أن كل ملف ناقص أو مودع بعد التاريخ المحدد لا يؤخذ بعين الاعتبار، وأن الشهادتين الطبيتين الخاصتين بالأمراض الصدرية وطب العيون يجب أن تسلمهما طبيب مختص. كما أن المترشحين الحاصلين على بطاقة الخدمة الوطنية التي تحمل عبارة “معفى بسبب طبي” لا يقبلون للمشاركة في المسابقة.
هذه حصة كل ولاية من التوظيف
تتصدر ولاية الجزائر قائمة الولايات من حيث عدد المناصب المفتوحة بـ400 منصب، أي ما يزيد على عُشر إجمالي المناصب المعلنة.
وتأتي بعدها ثلاث ولايات بـ80 منصباً لكل منها، هي بجاية وتيزي وزو ووهران. وتخصص 70 منصباً لكل من قسنطينة وسطيف وعنابة.
وتحظى ثماني ولايات بـ60 منصباً لكل منها، هي البليدة والبويرة وجيجل وسكيكدة والمدية وورقلة وسوق أهراس وعين الدفلى. وبالعدد نفسه، أي 60 منصباً، تستفيد إحدى عشرة ولاية أخرى هي أفلو وبريكة والقنطرة وبئر العاتر والعريشة وقصر الشلالة وعين وسارة ومسعد وقصر البخاري وبوسعادة والأبيض سيدي الشيخ.
وتُخصص 50 منصباً لكل من ولايات الشلف وأم البواقي وباتنة وبشار والجلفة وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس وبرج بوعريريج والطارف وتيسمسيلت وخنشلة وتيبازة وميلة وغليزان.
أما 40 منصباً لكل ولاية فتشمل أدرار والأغواط وبسكرة وتمنراست وتبسة وتلمسان وقالمة ومستغانم والمسيلة ومعسكر والبيض واليزي وبومرداس وتندوف والوادي والنعامة وعين تيموشنت وغرداية.
وتبقى عشر ولايات بـ20 منصباً لكل منها، هي تيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وعين صالح وعين قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة.
مجلس الوزراء : رفع شامل للأجور ومراجعة القانون الأساسي وفتح باب التطوع
يأتي هذا الإعلان بعد أيام من قرارات مجلس الوزراء التي نُشرت في 20 سبتمبر 2026، والتي تضمنت حزمة إجراءات لفائدة سلك الحماية المدنية. فقد أمر رئيس الجمهورية بمراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي، وقال إنه آن الأوان لإعادة النظر فيه تماشياً مع التغيرات المناخية والأخطار الكبرى التي يواجهها أفراد السلك، وجدد شكره لهم على تفانيهم.
وتأتي هذه التوجيهات بعد صيف عمل فيه السلك على جبهة واسعة، إذ سجلت الحماية المدنية 1675 حريقاً عبر التراب الوطني منذ 8 جويلية 2026، أُخمد منها 1612 حريقاً بحسب حصيلة نشرتها في جويلية. وفي أواخر أوت، خلّفت حرائق شرق البلاد حصيلة مؤلمة من الوفيات.
وتصدّر التوجيهات رفعٌ شامل للأجور عبر مراجعة النقاط الاستدلالية للرواتب، مع إعادة النظر في سلم الرتب بما يتلاءم مع اختصاص السلك. كما طلب الرئيس تثمين التعويضات الخاصة بالعاملين ميدانياً وعائلاتهم، وتوفير تكوين مستمر طيلة المسار المهني لتفادي خسارة الأرواح خلال التدخلات.
وشملت التوجيهات كذلك اقتناء أجهزة ميدانية متطورة مع مخطط لتجديدها، واستحداث نقاط وشبه مراكز للمراقبة بالتعاون مع وزارة الفلاحة في المناطق الغابية، وتعزيز أسطول طائرات الإطفاء تدريجياً حسب توفرها في السوق الدولية. وفي ما يخص العمل التطوعي، أمر الرئيس بمأسسة التطوع الموسمي مع وضع نظام عالٍ لحماية المتطوعين، ما يفتح باب التطوع إلى جانب أعوان الحماية المدنية خلال مواسم الحرائق.
