أمر رئيس الجمهورية بمراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي، وفق بيان لمجلس الوزراء. وقال إنه آن الأوان لإعادة النظر فيه، تماشياً مع التغيرات المناخية والأخطار الكبرى التي يواجهها أفراد السلك، وجدّد شكره لهم على تفانيهم.
وتأتي التوجيهات بعد صيف عمل فيه السلك على جبهة واسعة. فقد سجلت الحماية المدنية 1675 حريقاً عبر التراب الوطني منذ 8 جويلية 2026، أُخمد منها 1612 حريقاً بحسب حصيلة نشرتها في جويلية. وفي أواخر أوت، خلّفت حرائق شرق البلاد حصيلة مؤلمة وكبيرة من الوفيات وفاة.
أجور ورتب وتعويضات
وتصدّر التوجيهات رفعٌ شامل للأجور عبر مراجعة النقاط الاستدلالية للرواتب، وإعادة النظر في سلم الرتب بما يتلاءم مع اختصاص السلك. كما طلب الرئيس تثمين التعويضات الخاصة بالعاملين ميدانياً وعائلاتهم، وتكويناً مستمراً طيلة المسار المهني لتفادي خسارة الأرواح خلال التدخلات.
وشملت التوجيهات اقتناء أجهزة ميدانية متطورة مع مخطط لتجديدها، واستحداث نقاط وشبه مراكز للمراقبة بالتعاون مع وزارة الفلاحة في المناطق الغابية، وتعزيز أسطول طائرات الإطفاء تدريجياً حسب توفرها في السوق الدولية. كما أمر بمأسسة التطوع الموسمي مع نظام عالٍ لحماية المتطوعين.
