أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو حرمان أكثر من 40 شخصية جزائرية من امتيازاتهم الدبلوماسية في فرنسا، في سياق أزمة متفاقمة بين باريس والجزائر.
في حين لم يصدر لغاية اللحظة أي رد مماثل كما جرت عليه العادة في الفترة الأخيرة، من طرف مصالح الخارجية الجزائرية.
ضغط على الجزائر لاستعادة المبعدين
القرار يستهدف شخصيات بارزة في النظام الجزائري، في محاولة فرنسية للضغط على الجزائر لإعادة مواطنيها المرفوضين على الأراضي الفرنسية، خاصة من يُعتبرون تهديدًا أمنيًا.
بحسب مصادر إعلامية فرنسية، قد يتضاعف عدد المستهدفين ليصل إلى 80 مسؤولًا جزائريًا بنهاية اليوم، ضمن استراتيجية تدريجية تنتهجها وزارة الداخلية.
خلاف داخل الحكومة الفرنسية
التحرك هذا أثار جدلًا داخل الحكومة الفرنسية.
ريتايو يدافع عن سياسة الرد الحازم، في حين يفضّل الرئيس ماكرون ووزير الخارجية جان-نويل بارّو نهج التهدئة مع الجزائر.
سبق أن دعا ريتايو إلى مراجعة الاتفاقيات الثنائية مع الجزائر الموقعة منذ 1968، معتبرًا أنها تمنح امتيازات غير مبررة ويجب تعديلها بما يخدم المصالح الفرنسية.
العلاقات بين البلدين شهدت توترًا متصاعدًا مؤخرًا، بعد رفض الجزائر استقبال بعض مواطنيها المبعدين من فرنسا، وسجن الكاتب الفرونكو جزائري بوعلام صنصال وصحفي فرنسيين كريستوف غيلز داخل الجزائر، في قضايا مرتبطة بالإرهاب والتعليق على خارطة الأراضي الجزائرية.
