أصدر المجلس الوطني للمحاسبة، التابع لوزارة المالية، إعلاناً رسمياً موجهاً لمهني المحاسبة والتدقيق، يُذكّر فيه بالدور المنوط به قانوناً في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ونشر أسلحة الدمار الشامل، وذلك استناداً إلى القانون رقم 25-10 الصادر في 24 يوليو 2025، المعدِّل للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005.
وأكد المجلس في بيانه أنه يمثل السلطة الوحيدة المخولة بوضع الأنظمة والتعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية في مجال مكافحة الجرائم المالية، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الإجراءات إلزامي على ثلاث فئات مهنية هي خبراء المحاسبة، ومحافظو الحسابات، والمحاسبون المعتمدون.
وفي إطار تجسيد خطة عمل المجموعة المالية الدولية (فاتف)، دعا المجلس جميع المهنيين المسجلين في جدول المصف الوطني أو الغرفة الوطنية للمحاسبين أو المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، إلى اتخاذ إجراء عملي عاجل يتمثل في التقرب من مؤسسة اتصالات الجزائر للحصول على عنوان IP عمومي ثابت.
ويأتي هذا الإجراء كخطوة تقنية ضرورية للولوج إلى منصة “e-DS” الخاصة بخلية معالجة الاستعلام المالي، وهي المنصة التي ستُمكّن
