قررت السلطات الجزائرية، عودة التوطين البنكي في عمليات التصدير واستيراد البضائع والسلع مع اسبانيا.
وهو القرار الذي يعني اعادة فتح التعامل التجاري بين البلدين.
وتجسد هذا القرار السياسي، في برقية صادرة عن المديرية العامة للصرف التابع لبنك الجزائر وموجهة لجميع مدراء البنوك.
حيث امرت البرقية مدراء البنوك بالسماح لتوطين البنكي لعمليات التصدير والاستيراد من والى اسبانيا بداية من تاريخ 08 نوفمبر بعدما سبق وان تم تعليقها على خلفية تغيير موقف اسبانيا من الصحراء الغربية.
