ندّدت وزارة الخارجية الأميركية ، بموجة الاعتقالات الأخيرة في صفوف المحامين والصحفيين و النشطاء في المجتمع المدني التي عرفتها تونس، واعتبرت أن “ممارسات السلطات التونسية تتناقض مع حريات يكفلها الدستور”.
ونقلت وكالة “أ ف ب”، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية “فيدانت باتيل”، قوله في تصريح للصحفيين: “نحن منخرطون على نحو مباشر مع الحكومة التونسية على كل المستويات دعمًا لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير”.
وتابع المتحدث باسم الخارجية الأميركية: “هذه الممارسات لا تتوافق مع ما نعتبر أنها حقوق عالمية مكفولة صراحة في الدستور التونسي”.
كما طالب الاتحاد الأوروبي، السلطات التونسية، بتوضيحات حول أسباب “حملة الاعتقالات المصاحبة للعديد من شخصيات المجتمع المدني التونسي والصحفيين والناشطين السياسيين”، معربًا عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في تونس.
