العفو الرئاسي عن المحبوسين : هذه تفاصيل المستفيدين والاستثناءات

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تفاصيل المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، ويتضمن إجراءات عفو لفائدة فئات من المحبوسين المحكوم عليهم نهائيًا، حيث ستفيد فئتان من :المحبوسين من هذا العفو

الأولى تشمل من نجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو تحصّلوا على شهادة جامعية برسم السنة الدراسية 2025-2026، حيث يستفيد من كان الباقي من عقوبته 24 شهرًا أو أقل من عفو كلي، بينما يستفيد من تجاوز الباقي من عقوبته سنتين ولم يتعدَّ 30 سنة من تخفيض جزئي قدره 24 شهرًا.

أما الفئة الثانية، وهي فئة عامة من المحبوسين، فيستفيد أصحابها من عفو كلي إذا كان الباقي من عقوبتهم 20 شهرًا أو أقل، ومن تخفيض جزئي بمقدار 20 شهرًا إذا تجاوز الباقي من عقوبتهم ذلك ولم يتعدَّ 30 سنة، باستثناء من حُكم عليهم بعقوبة تتجاوز 65 سنة والأحداث.

هؤلاء مستبعدون

في المقابل، استبعد المرسوم من الاستفادة من هذه الإجراءات المحبوسين المدانين في جرائم عديدة تعتبر من الجرائم الخطيرة، من بينها الاتجار بالمخدرات، والإرهاب والتخريب، والفساد واختلاس الأموال العمومية وغسل الأموال، والاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، والقتل العمد والضرب والجرح المفضيين إلى الوفاة، والاغتصاب والفواحش ضد القصّر، والخطف والاحتجاز، وحيازة وحمل الأسلحة، والجرائم الماسة بأمن الدولة، وتزييف النقود والأختام الرسمية، والتعدي على الموظفين والمؤسسات العمومية والأمنية، إضافة إلى التهريب والجمارك والصيد غير الشرعي للثروات المنجمية.

كما حدد المرسوم عدة ضوابط لتطبيق هذه الإجراءات، منها عدم إمكانية الجمع بين عفوين صادرين لفائدة الفئة نفسها من المحبوسين، وتطبيق العفو على أطول العقوبات الباقية للتنفيذ في حال تعددها، وعدم تجاوز مجموع التخفيضات نصف العقوبة المحكوم بها إلا في حالات استثنائية.

كما شملت الإجراءات المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف تحت المراقبة الإلكترونية ونظام العمل للنفع العام، في حين استُثني من أحكام المرسوم الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية.

ونص المرسوم على أن الاستفادة من إجراءات العفو تسري ابتداءً من تاريخ إمضائه، على أن يدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.