تظهر أرقام حملة عام 2025 هذا التحول بوضوح. وفقاً لبيانات التجارة الخارجية الإسبانية التي نقلتها المجلة المتخصصة “إنترإمبريساس” (Interempresas)، استوعبت الجزائر 82% من الصادرات الإسبانية من الأغنام الحية خلال مايو 2025، وهو الوقت الذي سبق عيد الأضحى. من إجمالي 10,144 طناً صدرتها إسبانيا في ذلك الشهر، خصصت 8,335 طناً للسوق الجزائرية.
إجراءات حمائية مغربية
تسارعت التجارة في عام 2026 في ظل زيادة الإجراءات الحمائية المغربية. فرضت الرباط رسوماً جمركية بلغت 200% على الأغنام الإسبانية والبرتغالية لحماية قطيعها الوطني، الذي تضرر جراء سنوات متكررة من الجفاف وضغوط على أسعار المنتجات الزراعية. بسبب هذا الإجراء، أصبحت عملية تزويد السوق المغربية غير مجدية اقتصادياً للعديد من المصدرين الإسبان.
مع اغلاق السوق المغربية جزئياً، تحولت الجزائر إلى الوجهة الرئيسية لصادرات الإسبان من الماشية، وكذلك اللحوم والذبائح. بدأت وسائل الإعلام الإسبانية المتخصصة تتحدث عن حملة عام 2026 “تمحورت أساساً حول الجزائر”. ترى العديد من المنظمات الزراعية أن السوق الجزائرية ساهمت في تجنب أزمة كبيرة في هذا القطاع.
متنفس حيوي
الافتتاح الرسمي للسوق الجزائرية أمام الأغنام الحية الإسبانية، الذي رخص له في ربيع عام 2025 بعد اتفاق صحي بين الجزائر ومدريد، لاقى ترحيباً واسعاً من النقابات الزراعية الإسبانية. أوضحت المنظمات المهنية في العديد من مناطق تربية الماشية، خاصة في إقليم أراغون، أن هذا الانفتاح وفر متنفساً حيوياً لقطاع يواجه تراجعاً في الاستهلاك الداخلي وانخفاضاً في تعداد الماشية الإسبانية.
تؤكد الاتجاهات المرصودة في عام 2026 هذا الاعتماد المتزايد. تشير المنظمات المهنية الإسبانية إلى أن الجزائر لم تعد تكتسب وزناً في استيراد الحيوانات الحية فقط، بل أيضاً في مشتريات لحوم الأغنام المصنعة، وهو قطاع يُعتبر أكثر ربحية للمنتجين الإسبان.
ومع ذلك، بدأ هذا التطور يثير بعض المخاوف في الأوساط الزراعية الإسبانية. ترى منظمة “اتحاد الاتحادات” أن القطاع يواجه خطر “استبدال التبعية للمغرب بتبعية جديدة للجزائر”، وتدعو مدريد إلى تنويع أسواق صادراتها.
خلف ملف “كبش العيد”، تبرز حقيقة اقتصادية أكبر: عادت الجزائر لتصبح، بالنسبة للعديد من قطاعات التصدير الإسبانية، شريكاً تجارياً مهماً في غرب البحر الأبيض المتوسط.
