ويُرصد هذا المبلغ كاملاً، في شكل “رخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ”تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية“ وفي البرنامج الفرعي ”تنظيم وتسيير والإشراف على جميع العمليات الانتخابية والاستفتائية“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“، حسب نص المادة الثانية من المرسوم.
وتأتي هذه الميزانية، قبل إختتام الحملة الانتخابية لتشريعيات 02 جويلية القادم. وتضاف إلى ذلك الغلاف المخصص للتمويل العمومي للحملة الانتخابية، المحدد بـ450 مليون دينار، وهو رقم يمثل قرابة ثلاثة أضعاف ما رُصد إبان الانتخابات التشريعية لعام 2021، حين لم يتجاوز التمويل العمومي 160 مليون دينار. وتُعرب هذه القفزة اللافتة عن إرادة السلطات العمومية في تشجيع مشاركة أوسع من قِبَل الأحزاب السياسية والمترشحين المستقلين.
على صعيد التنظيم المادي للانتخابات، تتحمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأعباء المالية، وتم رصد 23,493 مليار دينار لتغطية مجمل النفقات اللوجستية والأمنية والإدارية المرتبطة بإجراء الاقتراع عبر كامل التراب الوطني.
