أسقطت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوهران 7 ملفات ترشح ضمن قائمة حزب جبهة المستقبل للاستحقاق التشريعي المقبل، من بينهم النائبان البرلمانيان عن حزب جبهة المُستقبل، قادة حامي وبن شريف محمد، إلى جانب رئيس بلدية ورئيس لجنة بلدية وعضو في المجلس الشعبي الولائي.
ولم يقتصر الإقصاء على قائمة جبهة المستقبل، إذ طال قرار الرفض كذلك ملف ترشح نائب عن حزب حركة مجتمع السلم، فضلًا عن رفض ملف رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس الشعبي الوطني، النائب قادة نجادي ، الذي سبق وأن التمس القضاء نزع الحصانة البرلمانية عنه. وجاءت قرارات الرفض عقب دراسة الملفات والتحقق من مدى مطابقتها للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
رئيس لجنة بالبرلمان يُقرّ بالرفض ويعلن موقفه
في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أقرّ النائب قادة نجادي رئيس لجنة النقل والمواصلات ببالمجلس الشعبي الوطني، رفض ملف ترشحه، مشيرًا إلى أن السبب المُعلن يتعلق بـ”شبهة صلة بأصحاب المال”. وأعلن نجادي، الذي يترشح ضمن قائمة حرة، أنه لن يطعن في قرار السلطة، مؤكدًا أنه سيواصل خدمة المواطن بـ”طرق أخرى”. وتضمّن بيانه شكرًا للناخبين والزملاء النواب والإطارات التي تعاملت معه خلال عهدته، مع اعتذار عمّن لم يتمكن من تلبية طلباتهم.
السلطة المستقلة تواصل التدقيق
تواصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية مراجعة ملفات المترشحين عبر مختلف الولايات تحسبًا للاستحقاق التشريعي القادم، في ظل تصاعد حجم الملفات المرفوضة التي باتت تشمل وجوهًا برلمانية بارزة. ولا يزال المشهد السياسي في وهران يتشكّل في انتظار الإعلان الرسمي عن القوائم النهائية المقبولة.
ولم يتقتصر إقصاء نواب البرلمان المنتهية ولايته، على ولاية وهران، بل طالت ولايات عديدة كتلمسان، الأغواط ، سكيكدة ، ميلة وغيرها في تطور غير مسبوق.
في حين ارتبطت أسباب رفض ملفات نواب البرلمان ، بالصلة بالمال الفاسد وعدم توفر شرطة السمعة وفقا لنص المادة 200 التي اشتكت منها حركة مجتمع السلم.
هذا وتنص المادة 200 بند 7 من قانون الانتخابات، انه : ” لا يكون المترشح معروفاً لدة العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة و تأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين والسير الحسن للعملية الإنتخابي.”
