أصدرت مديرية الصحة والسكان لولاية خنشلة مذكرة تذكيرية موجهة إلى جميع مهنيي القطاع الصحي، تُلزمهم بالتقيد الصارم بالضوابط القانونية المنظمة للإشهار والدعاية والترويج للخدمات الصحية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويشمل هذا التنبيه كافة الفاعلين في المنظومة الصحية، من المؤسسات الاستشفائية ومراكز التشخيص الطبي ومراكز تصفية الدم، مرورًا بمخابر التحاليل الطبية، وصولًا إلى العيادات الطبية الخاصة والوكالات الصيدلانية.
وبموجب المذكرة، يُمنع منعًا باتًا نشر أي إشهار أو دعاية تتضمن ادعاءات علاجية غير مثبتة علميًا، أو وعودًا بضمان الشفاء، أو تخفيضات وهمية تستهدف استقطاب المرضى. كما حظرت المديرية استعمال عبارات تفضيلية من قبيل “الأفضل” أو “الأول” أو “الأكثر نجاحًا”، وكذا إجراء مقارنات مع مؤسسات أو ممارسين آخرين لأغراض ترويجية.
ومن بين الممنوعات أيضًا، نشر صور المرضى أو فيديوهاتهم أو ملفاتهم الطبية أو نتائج علاجهم بغرض الإشهار، باستثناء ما يندرج ضمن الأحكام القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية والسر المهني. كما تمنع المذكرة الإشهار عن الأدوية أو وصفها أو الترويج لها بأي شكل يخالف التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي المقابل، دعت المديرية مهنيي الصحة إلى الاقتصار على نشر معلومات تعريفية بحتة عن المؤسسة أو الممارسة الصحية، تقتصر على الاسم ومواقيت العمل والعنوان وأرقام الاتصال، في حدود الاعتماد أو الترخيص الممنوح لكل جهة.
وحذّرت المديرية من أن أي مخالفة لهذه الأحكام ستُعرّض المخالفين للإجراءات الإدارية والقانونية المنصوص عليها، دون الإخلال بإمكانية المتابعات التأديبية أو الجزائية عند الاقتضاء، مؤكدة أن هذه التوجيهات تندرج ضمن مساعي تنظيم الإشهار الصحي وحماية المواطنين من الممارسات المضللة أو غير المشروعة، مع التشديد على ضرورة احترام أخلاقيات المهن الصحية والتشريع الساري المفعول.
