تحرّكت وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية بحزمة إجراءات استباقية لمواجهة أي اضطرابات محتملة في التزود بالمواد الأولية من الأسواق الدولية، في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة التي تُلقي بظلالها على سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح المكلف بالدراسات والتلخيص بالوزارة رضا بلقاسمي، أن هذه التدابير جاءت تنفيذاً لتعليمات وزير القطاع، وتمتد على طول سلسلة التموين بأكملها من الاستيراد إلى الإنتاج وصولاً إلى التوزيع.
ست تدابير تُجسّد الاستجابة
وجّهت الوزارة مذكرة تُلزم المصنّعين والمستوردين بمتابعة أسواق المواد الأولية بأقصى درجات اليقظة، مع إشعار المصالح المختصة فور رصد أي صعوبة تُهدد برامج الاستيراد أو التسليم. وعلى الصعيد الإجرائي، ألغت الوزارة شرط شهادة الضبط الصيدلاني في مرحلة التوطين البنكي، مما يُتيح للمستوردين إطلاق عملياتهم بشكل مباشر دون عوائق إدارية.
وفي حال تسجيل صعوبات فعلية في التموين، تُفعَّل آليات تنسيق تشمل وزارة التجارة الخارجية ووزارة المالية والجمارك، إلى جانب جهاز الرصد واليقظة. كما تبقى قائمة إمكانية رفع الطاقة الإنتاجية لأدوية بديلة لدى مؤسسات أخرى، وتقريب برامج الاستيراد لسد أي عجز وشيك، فضلاً عن تحويل مصادر التزود نحو موردين جدد بعد المرور بإجراءات مراقبة الجودة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية بالغة في ظل كون الصناعة الصيدلانية الوطنية، رغم تغطيتها أكثر من 80 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، تظل رهينة التزود بالمواد الأولية من الخارج، مما يجعل أي خلل في هذه السلسلة يتحول فوراً إلى شُح في الأدوية داخل السوق المحلية.
وعلى أرض الواقع، أوفدت الوزارة لجاناً ولائية للمراقبة والتفتيش للتأكد من التطبيق الصارم لهذه التعليمات، مع التنبيه إلى أن مخالفتها تُعرّض أصحابها لعقوبات قانونية.
