ترأس وزير الفلاحة، ياسين مهدي وليد، اليوم، آخر اجتماع عمل قبل إقالته من منصبه، خُصص لمتابعة مدى تقدم عملية إحصاء وتقييم خسائر ومخلفات الحرائق التي مسّت بعض ولايات الوطن، والتكفل بالمتضررين في المجال الفلاحي.
تمت خلال الاجتماع مناقشة وتحديد الإمكانيات والوسائل المتوفرة لدى مؤسسات القطاع، لا سيما من حيث المواشي والدواجن وخلايا النحل وشتلات الأشجار المثمرة، وذلك تحضيرا لعملية تعويض الفلاحين والمربين الذين تكبدوا خسائر جراء الحرائق، في الآجال المناسبة.
وعلمت “مغرب إميرجون” أن عملية إحصاء الخسائر الخاصة بالقطاع الفلاحي، بلغت نسبة 60 بالمائة. وتبقى ولاية جيجل الأكثر تضررا، حيث وصفتها مصادر “مغرب إميرجون” بالكارثية وتطلبت تعزيزات من ولايات أخرى لاتمام عملية إحصاء الخسائر في الآجال المحددة.
وستتولى المجمعات الاقتصادية الخاضعة لوصاية الوزارة توفير العتاد اللازم، وعلى رأسه البطاريات ومباني التربية الخاصة بنشاط الدواجن، وكذا الكتاكيت، على أن يتكفل مجمع الديوان الوطني للأعلاف بشق تربية الدواجن، فيما يتولى مجمع الهندسة الريفية بتوفير مباني التربية. أما فيما يخص الخسائر في الأشجار، فسيتكفل مجمع الهندسة الريفية بتزويد الفلاحين المتضررين بالشتلات.
وأوضحت مصادر “مغرب إميرجون، أن عملية التعويض تخضع لاعتبارات تقنية لاحترام المواعيد بالنسبة لموسم الغرس وتربية الدواجن والنحل… ما يعني أن إنطلاق عملية التعويض شهر في الأيام القادمة، أمر غير مجدي من الناحية الاقتصادية البحتة.
