قرّرت الحكومة الجزائرية رفع سقف الدعم المالي المخصص للمترشحين الشباب المستقلين في الانتخابات التشريعية إلى ثلاثمئة ألف دينار جزائري، ما يعادل ثلاثين مليون سنتيم، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-173 الصادر في العاشر من ماي 2026 عن رئيس الحكومة سيفي غريب.
ويستهدف هذا الإجراء فئة المترشحين الذين لا يتجاوز سنّهم أربعين عاماً كاملة يوم الاقتراع، في خطوة تعكس توجّه الدولة نحو تحفيز الشباب على خوض غمار العمل السياسي والمنافسة على مقاعد البرلمان بعيداً عن عائق التمويل.
ويُعدّل هذا المرسوم نظيره الصادر عام 2021 تحت رقم 21-190، ويُوسّع نطاق أحكامه ليُكرّس مبدأ تكفّل الدولة الكامل بنفقات الحملة الانتخابية لهذه الفئة ضمن الغلاف المالي المحدد.
وللاستفادة من هذا الدعم، يتعيّن على المترشح استيفاء جملة من الشروط الإدارية، إذ يلتزم بإيداع ملف يشتمل على طلب المساعدة وبرنامج الحملة والفواتير الأولية وعدد من الوثائق الثبوتية، لدى منسّق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام رسمي.
وتضطلع لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بمهمة الإشراف على صرف هذه المبالغ والتحقق من مدى مطابقتها للأطر القانونية المعمول بها، فيما تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إحالة الملفات المستوفية للشروط إلى المصالح المختصة لتنفيذ الدفع وفق التشريعات السارية.
