سخّرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أزيد من 55.700 تاجر عبر مختلف ولايات الوطن لضمان تموين منتظم خلال أيام عيد الفطر. ويشمل هذا الرقم 55.743 تاجرا موزعين على قطاعات حيوية، أبرزها 6.617 مخبزة و30.538 نشاطا للمواد الغذائية والخضر والفواكه، إضافة إلى 18.042 نشاطا مختلفا.
كما تم تسخير 546 وحدة إنتاجية، بينها 154 ملبنة و345 مطحنة و47 وحدة لإنتاج المياه المعدنية، بهدف الحفاظ على استقرار التموين وتفادي أي اضطرابات في السوق خلال فترة العيد.
دعّمت الوزارة هذا البرنامج بتجنيد 2.865 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني، لمتابعة مدى التزام التجار بالمداومة. كما دعت المواطنين إلى استخدام تطبيق “مرافق كوم” لتحديد مواقع التجار المناوبين بسهولة، في خطوة تهدف إلى تقليل الضغط وتحسين الوصول إلى الخدمات.
في المقابل، شددت السلطات على إلزامية استئناف النشاط مباشرة بعد عطلة العيد، في محاولة للحد من ظاهرة الغلق المطوّل التي تتكرر سنويا وتؤثر على توازن السوق.
2300 رحلة إضافية لمواجهة ضغط التنقل
في قطاع النقل، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية “سوقرال” عن برنامج خاص يتضمن 2.300 رحلة إضافية عبر مختلف المحطات، لمواجهة الطلب المرتفع الذي قد يصل إلى 350 ألف مسافر يوميا.
ويمتد البرنامج من ما قبل العيد إلى أسبوع بعده، لضمان تنقل المواطنين وعودتهم، مع إلزام الناقلين باحترام نظام المناوبة بالتنسيق مع مديريات النقل.
عززت “سوقرال” خدماتها عبر توفير 364 شباكا لبيع التذاكر، منها 148 مجهزا بالدفع الإلكتروني، إلى جانب تعميم تطبيق “محطتي” على 62 محطة برية، ما يسمح بالحجز المسبق وتفادي الازدحام.
كما تم تسجيل بيع 35 ألف تذكرة إلكترونية منذ إطلاق التطبيق، إضافة إلى أكثر من 4.700 تبليغ عبر خدمة “S.O.S خطر”، ما يعكس توجها نحو الرقابة الرقمية وتحسين جودة الخدمة.
رغم هذه الأرقام، يبقى التحدي الأساسي في مدى الالتزام الفعلي بالمداومة، سواء من طرف التجار أو الناقلين. فالتجارب السابقة أظهرت فجوة بين القرارات المعلنة والتطبيق الميداني، خاصة في الأيام الأولى للعيد.
