حدد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، تاريخ الفاتح من نوفمبر المقبل موعداً للانطلاق في توزيع أولى سكنات برنامج البيع بالإيجار “عدل3 “، إلى جانب سكنات أخرى من صيغ مختلفة.
ولم يكشف بلعريبي عن عدد السكنات المعنية بالتسليم في الفاتح نوفمبر ولا الولايات المعنية، وكشف في المقابل، عن أرقام تخص وضعية قطاعه، وذلك في إفتتاحه لاجتماع تقييمي مع إطارات وزارته أمس . وفي هذا الإطار قدر الوزير الوعاء العقاري المخصص لقطاع السكن ب30 ألف هكتار، على مستوى 38 ولاية. ومن هذه المساحة الاجمالية، إنطلقت أشغال تهيئة 16 وعاء عقاري عبر 16 ولاية، بمساحة إجمالية قدرها 7875 هكتارا.
أرقام الواقع بعيدة عن الطموحات
وقدر بلعريبي طاقة إستيعاب هذه الأوعية العقارية ال16 ب493559 وحدة سكنية، منها 121 ألف وحدة، في طور الإنجاز (109 آلاف وحدة تدخل ضمن برنامج عدل 3). وتكشف أرقام وزير السكن أن عدد الوحدات السكنية الجاري إنجازها من مختلف الصيغ، تمثل حوالي 24 بالمائة من الطاقة الاستيعابية المسجلة نظريا، في حين لا نعرف موعد إنطلاق إنجاز 372000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، جاهزة تقنيا (تهيئة أرضيتها جارية). ويبقى 31 وعاء عقاري، مخصص لقطاع السكن، لكن لا ندري حجم المشاريع التي ستبرمج فيها مستقبلا ولا موعد برمجة هذه المشاريع.
وتكشف الأرقام المعلنة من قبل وكالة ترقية السكن وتطويره “عدل”، عن تسجيل 1,4 مليون مكتتب، منذ جويلية 2024، تاريخ فتح أبواب التسجيل لبرنامج “عدل 3”. وقد سدد نحو 950 ألف مكتتب الشطر الأول من المستحقات المالية. ويتطلب تحقيق أهداف الفترة المتبقية من 2026 “مضاعفة الجهود وتسخير جميع الإمكانات لضمان تجسيدها على أرض الواقع” يقول بلعريبي لاطاراته، مشددا على أن تحقيق الأرقام وحده لا يكفي، “بل يجب أن يقترن بالنوعية واحترام آجال الإنجاز والتنسيق المستمر بين الإدارة المركزية والمديريات المحلية وجميع المتدخلين في الميدان”.
489 مليار دينار في قانون المالية 2026
من جهة أخرى، خصص قانون المالية ميزانية تصل إلى 489 مليار دينار لانجاز برنامج 300 ألف وحدة سكنية. وفي اجتماع تقييمي للقطاع، شدد الوزير بلعريبي شهر فيفري الماضي على إطاراته ل”ترفع كافة العراقيل الإدارية والتقنية من أجل إطلاق هذا البرنامج الهام وتجسيده” كما نقرأ على الموقع الرسمي لوزارة السكن. وإذا اضفنا هذا البرنامج لذلك المخصص في قانون المالية 2025، المقدر ب200 ألف وحدة سكنية، نجد أن برنامج 2026 لم ينطلق بعد، وأن السكنات طور الإنجاز تمثل 73 بالمائة من برنامج 2025.
وتتفاوت نسب التقدم بين المشاريع من ولاية لأخرى، حيث في ولاية وهران أشغال إنجاز 8150 وحدة سكنية، حسب الأرقام المتوفرة في مختلف وسائل الاعلام. وفي المسيلة إنطلقت 1615 وحدة من أصل 2115 مبرمجة، بينما انطلقت الأشغال كليًا في 2000 وحدة بولاية عين تموشنت. وبرمجت 1000 وحدة في الجلفة، تجاوزت نسبة الإنجاز 20 بالمائة، وبلغت ال600 وحدة المبرمجة بأم البواقي، نسبة 50 بالمائة.
