قال البنك الدولي في عدد خريف 2026 من تقريره «المستجدات الاقتصادية للجزائر»، الصادر أمس، بعنوان «إيرادات المحروقات والمرونة المالية»، إن الاقتصاد الجزائري حافظ على زخمه في 2025 بفضل القطاعات غير النفطية. وحذّر في المقابل من استمرار الاعتماد الكبير على المحروقات.
ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 3.8% في 2025، مدفوعًا بمستوى مرتفع من الاستثمار العمومي. وقادت القطاعات خارج المحروقات هذا النمو بنسبة 4.2%، مقابل 1.5% لقطاع المحروقات. وتراجع التضخم إلى 1.4%، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، كما تقلص عجز الميزانية إلى 10.4% من الناتج المحلي بعد أن بلغ 14% في 2024، بفضل تماسك الإيرادات خارج المحروقات، ومنها توزيعات أرباح استثنائية من مؤسسات عمومية.
وفي نظرته المستقبلية، يتوقع البنك نموًا بنسبة 3.7% في 2026 بدعم من انتعاش إنتاج المحروقات، قبل أن يتباطأ إلى 3.4% في 2027 مع استقرار الإنفاق العام وإنتاج المحروقات. ويُنتظر أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.9% من الناتج المحلي في 2026.
ويرى البنك أن التحدي الأبرز يبقى هيكليًا. فقد مثّل قطاع المحروقات بين 2020 و2024 نحو 13% من الناتج المحلي و83% من الصادرات و46% من إيرادات الميزانية. ويخصص التقرير فصلًا خاصًا لإدارة إيرادات المحروقات وبناء المرونة المالية، ويرى أن تعزيز الأسس المالية وإنشاء آليات أقوى لتثبيت الاستقرار المالي يزيدان قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات ويشجعان على تراكم مدخرات للأجيال القادمة.
وعلّقت الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي، آمال هنيدر، على تقلص العجز بأنه مؤشر مشجع على قدرة الجزائر على تعبئة تمويل من خارج إيرادات المحروقات. ويدعو التقرير إلى التنويع الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل، خصوصًا للشباب.



