كشفت النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، عن “تجاوزات خطيرة” شهدتها عملية إستيراد أضاحي 2026، وتوزيعها..
وكشف النائب العام عن “رصد مؤشرات جدية حول وجود اختلالات عميقه وتجاوزات” خلال العملية إستوجبت تحريك جهات أمنية متعددة لفتح تحقيقات ابتدائية خلصت إلى تجاوزات مقسمة إلى شقين رئيسيين: صحي بيطري، وتعاقدي مالي”.”
الاحقيقات شاركت فيها “المصلحة المركزيه العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة للدرك الوطني والمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني ومصلحة التحقيق القضائي للأمن الداخلي ومصالح الأمن الخارجي”.
وفيما يتعلق بالشق الصحي والبيطري ومسار الاستيراد، أظهرت التحريات، يضيف النائب العام، إلى وجود “تجاوزا صارخا للقوانين” في التعامل مع عملية استيراد حوالي مليون راس من الغنم خلال الفتره الممتده من الخامس الى غاية التاسع من ماي 2026. كما سجل “تهاونا في حماية الأمن الصحي”
وتممثل الوقائع التي كشف عنها النائب العام فيما يالي “قامت المفتشه البيطريه للمراكز الحدوديه ببجايه بتوجيه انذار قبل افراغ الشحنه الى المدير العام للمصالح البيطريه لوزاره الفلاحه تبلغه فيه بوجود اعراض سريريه داله على امراض معديه ورغم خطوره الوضع تقاعست هاته الاخيره عن اصدار قرار الرفض المسبب الذي يفرضه القانون لمنع دخولها الى التراب الوطني.
ولم يقف الامر عند هذا الحد، يقول النائب العام، بل “قام المدير العام في محاولة لتبرير هاته الخطوه الغير المدروسة بايفاد لجنة مشكلة من ثلاثة بياطرة من بينهم عضوان يفتقران الخبرة اللازمة لتقديم تبرير ضمني للحالة الصحية للقطيع والسماح بانزاله”.
وقدر النائب العام نتائج هذه القرارات، كما يأتي: “نفوق 3615 راسا والذبح الصحي ل 10727 رأسا من هاته الشحنة وحدها والتحفظ على آلاف الرؤوس الأخرى” كما كشفت التحقيقات الابتدائية أن هاته الاختلالات بدأت من بلدي المنشأ، دون أن يكشف النائب النائب العان عن هوية البلدين. وكشف في المقابل، عن تسجيل”مناورات احتيالية لاستبدال رؤوس الاغنام المعتمدة مسبقا برؤوس أخرى مجهولة المصدر تم جلبها الى ميناء الشحن”. وحدث هذا بتاريخ 23 أفريل الماضي.
صفقات مشبوهة
أما فيما يتعلق بالشق التعاقدي والمالي، فكشف النائب العام، عن وجود “قرائن قوية تشير الى الالتفاف والتحايل على قواعد المنافسة وقواعد الصفقات العمومية. وتتمثل هذه القرائين، في إعتماد القائمين على عملية إستيراد المليون رأس من الأغنام هذه السنة، على “اجراءات شكلية مبدئية في المرحلة الأولى للايهام باحترام القانون ليتم لاحقا المرور الى التعاقد المباشر وبالتراضي البسيط”
وأفضى هذا التلاعب، حسب نفس المصدر، الى توجيه حصة الأسد من هاته الصفقة المتمثلة في 700000 رأس من الأغنام لصالح شبكة محدودة تتكون من أربعة متعاملين رئيسيين فقط. وقد رافق ذلك “اختلافات غير مبررة في الأسعار تتراوح بين 5.35 اورو غايه 6 اورو للكيلوغرام الواحد” وبلغ صمن الأضاحي التي تم نقلها جوا 900 أورو للرأس الواحد، “ناهيك عن تزوير محاضر لجان الفتح والتقييم بتواريخ سابقه للايهام بسلامة القوانين والاجراءات” يقول النائب العام
“وبناء على هذه المعطيات، تم تقديم 41 مشتبها به أمام وكيل الجمهورية للقطب الاقتصادي والمالي، وتم إيداع 13 منهم رهن الحبس المؤقت ومتابعتهم بتهم “اساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية مخالفة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بابرام الصفقات العمومية وجنحة تبييض الأموال”.
ويخضع للتحقيق في القضية، كل من المدير العام لشركة الجزائرية للحوم الحمراء ومدير المالية والمحاسبة ورئيس لجنة الفتح والتقييم ورئيس خلية البيطرة ورئيس قسم المحاسبة ومدير المصلحة التجارية والمكلف بالفوترة. كما لم تغفل التحقيقات عن “ملف توريد الحلقات التعريفيه الرقميه الاقراط ولواحقها اين تم تسجيل شبهات خطيره تتعلق بتسريب معلومات الصفقات قبل الاعلان عنها لشركات منافسة”يختم النائب العام”.
