وجّهت المديرية العامة للضرائب مراسلة رسمية تحت رقم 13/م.ف/م.ع.ض/2026 إلى كافة المديريات الجهوية الرئيسية ومديرية كبريات المؤسسات، تقضي بالتعليق الشامل لجميع أشكال الرقابة الجبائية برسم سنة 2026.
ويأتي هذا الإجراء إضافةً إلى التوجيهات الواردة في المذكرة السابقة المتعلقة بآلية التسوية الجبائية الطوعية الاستثنائية، حيث أعلنت الإدارة عن توسيع نطاق تعليق الرقابة ليشمل أيضاً العمليات التي تم الشروع فيها قبل الأول من جانفي 2026، مع الإبقاء على استثناء وحيد يخص عمليات الرقابة القائمة على التقييمات، التي ستستمر وفق النظم المعمول بها.
ما تنص عليه المذكرة الجديدة
وبناءً على مضامين المذكرة الجديدة، يتعيّن على المصالح المختصة تعليق جميع أعمال الرقابة الجارية حالياً، المتعلقة بالبرامج الخاصة بالسنوات السابقة لسنة 2026، مهما كانت درجة تقدمها، بالإضافة إلى تعليق العمليات التي تم إطلاقها خلال السنة الجارية. ويهدف هذا التدبير الاستثنائي، المنصوص عليه في المادة 93 من قانون المالية لسنة 2026، إلى تمكين المكلفين بالضريبة – دافع الضرائب- المعنيين من الانخراط في آلية التسوية الطوعية وتطهير وضعياتهم الجبائية بعيداً عن ضغوط المراجعات الميدانية أو عمليات التدقيق المحاسبي.
وفي هذا الإطار، كانت مصالح الضرائب قد حدّدت، بموجب مذكرة مؤرخة في السادس والعشرين من جانفي، فئات المكلفين الذين لا يمكنهم الاستفادة من هذا الإجراء، مؤكدة أن الغرض الأساسي هو منح بقية المعنيين مهلة كافية للامتثال التلقائي. وبموجب هذا القرار، أصبح أمام المكلفين بالضريبة أجل يمتد إلى غاية الحادي والثلاثين من ديسمبر 2026 لتسوية وضعياتهم بمبادرة منهم، مما يعكس توجّه الإدارة نحو تغليب منطق المرافقة والشفافية، ومنح الفرصة للفاعلين الاقتصاديين لتصحيح تصريحاتهم في مناخ من الثقة قبل انقضاء السنة.
