أطلقت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، اليوم، تطبيقا هاتفيا جديدا يحمل اسم “ألو بلغنا”، مخصصا لتمكين المواطنين من التبليغ عن أفعال الفساد بطريقة مباشرة، في خطوة تأتي استكمالا لمنظومة الآليات التي توفرها الهيئة لاستقبال الشكاوى والبلاغات.
وأوضحت السلطة العليا، في منشور لها، أن التطبيق متوفر الآن للتحميل عبر متجر “غوغل بلاي” بالنسبة لأجهزة أندرويد، وعبر “آب ستور” بالنسبة لأجهزة آيفون، كما وضعت الهيئة فيديو توضيحيا لكيفية استعمال التطبيق بثلاث لغات عبر قناتها على يوتيوب، تسهيلا على المواطنين الراغبين في استخدام هذه الخدمة.
وكانت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، قد أصدرت شهر ماي الماضي، بيانا تناولت فيه آليات وشروط التبليغ عن شبهات الفساد، في إطار “تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز مشاركة المواطنين “في الوقاية من الفساد ومكافحته.
وذكّرت الهيئة في بيانها بأنها وضعت تحت تصرف الراغبين في التبليغ، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، “جملة من الآليات والقنوات الرسمية المخصصة لاستقبال التبليغات المتعلقة بأفعال الفساد، ” طبقا لصلاحياتها. المحددة
وأضاف البيان أن الهيئة تضع تحت تصرف المواطنين، خلال أيام العمل الرسمية، الرقم الأخضر المجاني (1027)، الذي يتيح الحصول على معلومات دقيقة حول كيفية وشروط التبليغ، والاستفادة من خدمات التوجيه والإرشاد بكل سهولة وموثوقية. كما يمكن الاستفسار وطلب المزيد من المعلومات المتعلقة بالتبليغات عبر الرقم الهاتفي 023 48 73 07.
وأكدت السلطة العليا أن قبول التبليغات يخضع لجملة من الشروط القانونية والتنظيمية، حيث يجب أن يكون التبليغ مكتوبا، موقعا، ومتضمنا للعناصر الكافية لتحديد هوية المبلّغ، من الاسم واللقب، العنوان، رقم الهاتف، والتوقيع، فضلا عن البيانات أو الأدلة أو الوقائع المتعلقة بأفعال الفساد محل التبليغ.
كما شددت الهيئة على التزامها بالحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بهوية المبلّغ، داعية في الوقت ذاته كافة المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية عند ممارسة حق التبليغ، بما يساهم في حماية المصلحة العامة وترسيخ ثقافة الوقاية من الفساد ومكافحته.
ويُظهر تتالي هاتين الخطوتين، إطلاق المنصة الرقمية في ماي وإطلاق تطبيق “ألو بلغنا” لاحقا، توجها واضحا للسلطة العليا نحو تنويع وتطوير قنوات التبليغ المتاحة للمواطنين، بما يجعل الإجراء أكثر يسرا ومرونة، مع الحفاظ على الضوابط القانونية والتنظيمية المنظمة لعملية التبليغ عن شبهات الفساد.
