جدد حزب العمال في برنامجه الانتخابي، بمناسبة تشريعيات 02 جويلية القادمة، إلتزامه بالدفاع عن “الملكية الجماعية للأمة”، والتي تشمل “الثروات الطبيعية، الطاقوية، والمرافق العامة”، “إلى جانب الدفاع عن تأميم الأراضي الفلاحية التابعة للدولة و”معارضة أي تنازل عن الأملاك العمومية.
الركيزة الثانية للبرنامج الانتخابي لحزب العمال، في شقه الاقتصادي، هي “الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية”، وهو ما يتطلب “الحفاظ على التحويلات الاجتماعية، مجانية العلاج والتعليم، وحماية القدرة الشرائية للعمال والمتقاعدين بربط الأجور ومعاشات التقاعد بتكاليف المعيشة” كما نقرأ في البرنامج.
وفي هذا الاطار، يعد حزب العمال ب”تعزيز الصناديق الاجتماعية، وتخفيض سن التقاعد مع مراعاة طبيعة العمل وإتمام 32 سنة من الخدمة لمن يرغب في ذلك، لفتح مناصب شغل للشباب”.
كما يعد ب”النضال من أجل تخصيص ميزانيات كافية لجميع القطاعات ومحاربة الإعفاءات الضريبية غير المبررة لتكريس سياسة ضريبية “منصفة. ويعد من جهة أخرى ب”النضال من أجل القضاء على عقود العمل المؤقتة، و امتصاص البطالة ب”خلق مناصب شغل دائمة تتناسب مع الشهادات، وإعادة إدماج العمال المسرحين تعسفياً، وتوسيع منحة البطالة لتشمل طالبي العمل لأول مرة”.
محاربة عقود العمل المؤقتة وعمالة الأطفال
وفي مجال الشغل دائما، يعد الحزب ب”حماية الطفولة بالتجريم الفعلي لعمالة الأطفال دون 16 سنة وجعل التعليم إلزامياً حتى هذا السن. وفي مجال السكن، يعد الحزب في حال فوزه في الانتخابات، ب”مراجعة معايير تسديد المستحقات وخلق مشاريع سكنية إيجارية للشباب” مع منع بيع السكنات الاجتماعية، وتسقيف الإيجارات لدى الخواص وتوفير إعانات للشباب وذوي الدخل الضعيف.
من جهة أخرى، أخذ برنامج حزب العمال بعين الاعتبار مسيري المؤسسات العمومية، ووعد بحمايتهم من خلال “رفع “التجريم عن فعل التسيير”. وقطاعيا، يعد حزب العمال ب”سياسة بيئية فعالة لحماية الموارد الطبيعية”، وإعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة وتحسين ظروف عمال القطاع.
وإختتم الحزب وعوده على الصعيد الاقتصادي بالعمل على “إرساء نظام موازنة لتوحيد الأسعار بين الشمال والجنوب وتخفيض أسعار النقل الجوي لسكان الجنوب”
