تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، وبينها منصة “تيك توك”، مقطع فيديو وصورًا توثّق وقفة احتجاجية نظّمها عدد من عمال شركة “أوزمرت الجزائر” التركية أمام مقر المصنع، رافعين لافتة مطالبة بتدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والجهات المختصة لحل النزاع القائم بينهم وإدارة الشركة، التي تُعد إحدى الشركات التركية العاملة في قطاع الحديد والصلب والتعدين بالجزائر منذ تأسيسها سنة 2007.
وبحسب المنشور المتداول، دخل العمال يومهم الخامس من الإحتجاج أمام مقر المصنع ، متهمين إدارة الشركة بفصل ممثل نقابي عن العمل، وهو ما اعتبروه مساسًا بحق دستوري في العمل النقابي، إضافة إلى تهديدهم بالطرد الجماعي في حال استمرار الاحتجاج، وسط حديث عن تهديدات وصفها المنشور بـ”الخطيرة” صادرة عن صاحب المصنع، مثملة في التهديد بـ “حرق المصنع وتشريد العمال إن لزم الأمر..” بحسبهم.
وطالب العمال، من خلال اللافتات والشعارات التي ظهرت في المقطع المتداول، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه التهديدات، ومحاسبة كل من تثبت في حقه تجاوز القانون، مع التشديد على ضرورة حماية حقوق جميع الأطراف دون تمييز، واحترام الحريات والحقوق النقابية المكفولة دستوريًا.
وحتى إعداد هذا المقال، لم ترد إدارة الشركة التركية على اتصالات “مغراب ايمرجنت” لأخذ رأيها في الموضوع، تؤكد أو تنفي هذه الوقائع أو تفاصيلها.
نائب برلماني اشتكى أتراك أوزمرت: “ماقدينالهمش”
وسبق لقادة نجادي، النائب برلماني عن ولاية وهران بتاريخ شهر ماي من العام الماضي ، أن فجّر قنبلة من داخل قاعة البرلمان، خلال جلسة مناقشة قانون المناجم.
واستنكر النائب بشدة ما أسماه “نفوذ الأتراك بوهران”، في ظل خطورة مخلفات مشروع محجرة لشركة “أوزمرت” التركية ، ببلدية العنصر دائرة عين الترك الساحلية، على الصحة العمومية.
وصرخ النائب مخاطباً وزير الطاقة والمناجم، : “لم نقدر على نفوذهم؟ من يقف ورائهم ..أخبر رئيس الجمهورية بذلك ”.
كما فجر النائب البرلماني، قضية “منح الأتراك محجرة لاستخراج مواد البناء، داخل غابة المسيلة في وهران، كونها محمية غابية “، متسائلاً : ” من الذي أعطاهم هذه الرخصة وسط محمية في جبل العاليا”.
وأشار المتدخل، إلى أن هذه المحجرة ببلدية العنصر المطلة على البحر، المسيرة من طرف “أوزمرت” التركية : “تشكل خرطاً على صحة السكان، بحيث تقوم كل يوم ثلاثاء بتفجير الجبل باستعمال المتفجرات، مخلفة سحابة من الغبار تغطي البلدية”.
ورغم تدخل نواب البرلمان وأعيان المنطقة، وتفريق مصالح الأمن لاحتجاج لسكان البلدية ضد الأتراك، لا أحد استطاع إيقافهم”، يصرح النائب قادة نجادي.
