في تقريرها حول تدهور آجال دراسة ملفات تصاريح الإقامة، ترسم المدافعة عن الحقوق صورة مقلقة للوضع. فقد أصبح الحصول على الإقامة أو تجديدها يصطدم بتأخر مزمن في معالجة الملفات، وصعوبات مستمرة في الحصول على مواعيد لدى المحافظات، إضافة إلى الاختلالات التي رافقت رقمنة الإجراءات الإدارية.
وترى هذه الهيئة المستقلة أن هذه التأخيرات ليست مجرد مسألة إدارية، بل تترتب عنها آثار مباشرة على حياة الأشخاص المعنيين، إذ قد تحرم العامل من الاحتفاظ بوظيفته، أو تؤخر التحاقه بمنصب جديد، أو تعرقل مواصلة الدراسة، أو توقف الاستفادة من بعض الحقوق الاجتماعية، بل وقد تمنع السفر لأسباب عائلية أو مهنية.
ويؤكد التقرير أن استمرارية الحقوق لم تعد مضمونة بالشكل الكافي بالنسبة إلى عدد كبير من الأجانب.
المغاربيون من بين الفئات الأكثر تضرراً
ورغم أن التقرير لا يستهدف جنسية بعينها، فإنه يشمل جميع الأجانب المقيمين بصورة قانونية في فرنسا. وبحكم أن الجزائريين والمغاربة والتونسيين يشكلون واحدة من أكبر الجاليات الأجنبية في البلاد، فإنهم يُعدّون من بين أكثر الفئات تأثراً بالاختلالات التي يرصدها التقرير.
بالنسبة إلى هذه الجاليات، لا يقتصر تصريح الإقامة على كونه وثيقة إدارية، بل يمثل مفتاحاً للعمل، والدراسة، والسكن، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية، وإجراء المعاملات البنكية، وحرية التنقل. وقد يؤدي التأخر في تجديده إلى وضع قانوني هش، رغم أن صاحبه يقيم في فرنسا بصورة نظامية.
ولا تقتصر التداعيات على الجانب الإداري، بل تمتد إلى الاقتصاد أيضاً. فبعض أرباب العمل يضطرون إلى تعليق عقود العمل، بينما تتعطل مشاريع رجال الأعمال، ويواجه موظفون خطر فقدان وظائفهم بسبب تأخر إصدار وثائق لا يتحملون مسؤولية التأخر فيها.
حدود رقمنة الإجراءات
وينتقد التقرير كذلك حدود تعميم الإجراءات الرقمية عبر منصة ا”ANEF” الخاصة بالإدارة الرقمية للأجانب في فرنسا. فبعدما قُدمت هذه المنصة باعتبارها وسيلة لتبسيط الإجراءات، أفرزت بدورها عراقيل جديدة، من بينها تجميد الملفات، وصعوبة التواصل مع مصالح المحافظات، وعدم تلقي الردود، أو استحالة تصحيح الأخطاء داخل الملفات الإلكترونية.
وترى المدافعة عن الحقوق أن الرقمنة لا يمكن أن تكون بديلاً كاملاً عن الاستقبال المباشر، خصوصاً بالنسبة إلى الملفات المعقدة أو الأشخاص الأكثر هشاشة. ولهذا تدعو الهيئة السلطات الفرنسية إلى تعزيز الموارد البشرية في المحافظات، وضمان إمكانية الولوج إلى الشبابيك عند الحاجة، وتحسين أداء المنصات الرقمية، مع تمكين الأجانب من وثائق مؤقتة تسمح لهم بالاحتفاظ بحقوقهم طوال فترة دراسة ملفاتهم.
هشاشة قانونية ذات تداعيات اقتصادية
ويبرز التقرير أن التأخر في معالجة ملفات الإقامة لم يعد مجرد مشكلة إدارية، بل أصبح ينعكس على النشاط الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. فبالنسبة إلى مئات الآلاف من العائلات المغاربية والإفريقية المقيمة في فرنسا، يخلق هذا الوضع حالة من عدم اليقين القانوني، تؤثر في فرص العمل، ومستوى الدخل، والمشاريع المستقبلية.
وتوجه المدافعة عن الحقوق رسالة واضحة إلى السلطات الفرنسية، مؤكدة أن فعالية الإدارة لا ترتبط فقط بجودة المرفق العام، بل تشكل أيضاً شرطاً أساسياً لضمان ممارسة الحقوق الأساسية للأجانب المقيمين بصفة قانونية.
في وقت تسعى فيه فرنسا إلى تشديد سياساتها في مجال الهجرة، يذكر التقرير بأن حسن إدارة أوضاع الأجانب المقيمين على أراضيها لم يعد مجرد مسألة تنظيم إداري، بل أصبح رهاناً يتعلق بالتماسك الاجتماعي، والأمن القانوني، وحتى بكفاءة الاقتصاد الفرنسي. وبالنسبة إلى مئات الآلاف من المغاربيين المقيمين والعاملين في فرنسا، لم تعد هذه التأخيرات مجرد إزعاج إداري، بل تحولت إلى عامل يؤثر في حياتهم اليومية ومستقبلهم المهني.
