في إطار خطة وطنية لإعادة هيكلة القطاع المينائي وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، قرر الرئيس عبد المجيد تبون ، خلال ترأسه لإجتماع اليوم ، بتم تخصيص ميناء مستغانم حصريًا لعمليات الاستيراد التي تنجزها المؤسسات والشركات العمومية، وذلك ضمن توجيهات صارمة صدرت خلال اجتماع عمل خُصص لقطاع الاستثمار وتفعيل الشباك الوحيد، تضمّن كذلك تعليمات بوضع الشباك الوحيد حيّز الخدمة الفعلية نهاية سبتمبر الجاري، وإطلاق فوري لعملية إحصاء شامل للعقار الصناعي، إلى جانب تسريع رقمنة عمليات الاستثمار بالتنسيق مع مصالح الضرائب وأملاك الدولة والجمارك.
وسجل الإجتماع غياب وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل ، سعيد سعيود، الذي ترأسه اليوم حفل تنصيب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجماعات المحلية.
ويأتي هذا القرار في سياق إعادة تنظيم الموانئ الوطنية وتخصص كل منها في وظائف محددة، بما يهدف إلى ترشيد التدفقات التجارية وتحسين آجال المعالجة الجمركية واللوجستية، ورفع الفعالية الاقتصادية لمنظومة الاستيراد العمومي.
أداء ميداني دعّم الخيار الرسمي
ويتزامن هذا التوجه مع مؤشرات ميدانية تعزز جدارة ميناء مستغانم بهذا الاختيار، إذ تلقّت المؤسسة المينائية لمستغانم رسالة شكر وتهنئة رسمية من الشركة الوطنية للتسويق البحري “ناشكو”، تقديرًا للأداء الذي أبانت عنه طواقم الميناء خلال عملية تفريغ الباخرة “M/V MARIA SIBUM”.
وبحسب بيان المؤسسة، فإن التجنيد الفعّال للعمال وحسن استغلال الإمكانات اللوجستية المتاحة مكّنا من إنجاز عملية التفريغ في وقت قياسي وبمستوى عالٍ من الكفاءة، الأمر الذي انعكس مباشرة على رضا الزبون، الذي عبّر عن تفضيله ميناء مستغانم كوجهة رئيسية لاستيراد بضائعه مستقبلًا.
