لماذا لم تقدم الحكومة استقالتها ؟

بعد مرور أسابيع على الانتخابات التشريعية التي جرت في 2 جويلية 2026، لم يصدر إلى غاية الآن أي إعلان رسمي عن تقديم الوزير الأول سيفي غريب استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ويثير هذا الوضع تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية حول مدى إلزامية هذه الخطوة دستورياً، خاصة بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد وانتخاب رئيسته.

وكانت الانتخابات التشريعية قد سجلت أضعف نسبة مشاركة في تاريخ الجزائر، إذ بلغت 20.79 بالمائة فقط من أصل نحو 24 مليون ناخب مسجل، بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ودافع الرئيس عبد المجيد تبون عن شرعية المجلس المنتخب، معتبراً أن ضعف الإقبال يعود إلى محدودية الحملة الانتخابية وعدم معرفة الناخبين بمعظم المترشحين الشباب.

كما أكد خلال لقاءه الدوري بوسائل الإعلام، أنه أعطى “تعليمات بعدم زيادة ولا رقم في نسبة المشاركة” ، مضيفاً أنه “لن يعيد البلد إلى زمن العشرية السوداء”.

وعقب مصادقة المحكمة الدستورية على النتائج النهائية، افتتحت العهدة التشريعية العاشرة، وانتُخبت النائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني، خليدة بوفدش، رئيسة للمجلس الشعبي الوطني بأغلبية 302 صوتاً من أصل 366، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المجلس سنة 1977.

هذا ما نص عيله الدستور

ورغم أن الممارسة السياسية في الجزائر درجت على تقديم الحكومة استقالتها بعد الانتخابات التشريعية، فإن دستور 2020 لا ينص صراحة على إلزامية هذه الخطوة. فالمادة 133 تحدد فقط موعد افتتاح الفترة التشريعية الجديدة، وتنص على أنها تبدأ في اليوم الخامس عشر الذي يلي إعلان المحكمة الدستورية للنتائج، دون أن تتطرق إلى مصير الحكومة القائمة.

أما المادة 105 من الدستور، فتحدد كيفية تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة بعد الانتخابات التشريعية، وتفرق بين حالتي الأغلبية الرئاسية والأغلبية البرلمانية. وفي حالة الأغلبية الرئاسية، يعين رئيس الجمهورية وزيراً أولاً ويكلفه باقتراح تشكيل الحكومة وإعداد مخطط عمل لتنفيذ البرنامج الرئاسي، من دون أن تربط ذلك تلقائياً باستقالة الحكومة السابقة.

كما تنص المادة 113 على أنه “يمكن” للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية. ويرى مختصون في القانون الدستوري أن استخدام عبارة “يمكن” يمنح الوزير الأول صلاحية جوازية وليس التزاماً دستورياً، ما يعني أن تقديم الاستقالة يظل خياراً سياسياً أكثر منه واجباً قانونياً.

وهذا ما نص عليه العرف السياسي

واستند الوزير الأول الأسبق عبد العزيز جراد إلى هذه المادة عندما قدم استقالة حكومته عقب الانتخابات التشريعية لسنة 2021، غير أن تلك الخطوة لم تتحول إلى قاعدة دستورية ملزمة، رغم أنها كرست عرفاً سياسياً خلال السنوات الأخيرة.

وبذلك، فإن استمرار حكومة سيفي غريب في ممارسة مهامها لا يشكل، من الناحية القانونية، مخالفة للدستور، إذ لا توجد مادة تلزم الحكومة بالاستقالة فور تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، بينما يبقى القرار مرتبطاً بتقدير رئيس الجمهورية والوزير الأول.

مجلس الوزراء أقر بسوء التسيير والفساد

ويتزامن هذا الوضع مع معالجة السلطات لعدد من الملفات الحساسة، أبرزها التحقيقات المتعلقة بصفقات استيراد أضاحي عيد الأضحى، التي كشفت عن اختلالات مالية وصحية وتعاقدية، إضافة إلى التحقيق في شبكات استغلال منحة السفر وتحويلها إلى مصدر للمضاربة في سوق الصرف الموازية، وهو ما دفع الحكومة إلى اعتماد صرف المنحة عبر البطاقة البنكية بدلاً من الدفع النقدي.

كما تواجه الحكومة ملفات أخرى تتعلق بالاستعداد لموسم الحرائق، وحوادث المرور، والدخول الاجتماعي المرتقب، وهي عوامل دفعت بعض المراقبين إلى ترجيح تأجيل أي تعديل حكومي إلى حين الانتهاء من هذه الاستحقاقات الإدارية والمالية.

وتتداول الأوساط السياسية والإعلامية عدة فرضيات لتفسير غياب الاستقالة، من بينها رغبة الرئاسة في تأجيل التعديل الحكومي إلى موعد أكثر ملاءمة، وعدم وجود ضغط دستوري يستوجب الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، فضلاً عن احتمال الإبقاء على الوزراء المكلفين بالحقائب السيادية مع الاكتفاء بتعديلات محدودة في بعض القطاعات.

وفي غياب أي خرجة رسمية من رئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى، يبقى مستقبل الحكومة مفتوحاً على عدة احتمالات، سواء من خلال تجديد الثقة في الوزير الأول الحالي مع إدخال تعديل وزاري محدود، أو تكليف حكومة جديدة خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع الدخول الاجتماعي وإطلاق الدورة السياسية الجديدة.