تسعى الحكومة من خلال مشروع تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تشديد إجراءات الحصول على تكفل الدولة بمصاريف الحملة الانتخابية بالنسبة للشباب المترشحين في قوائم حرة.
تنص المادة 122 من قانون الانتخابات على أن “تتكفل الدولة في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، بنفقات الحملة الانتخابية” وتتكفل الدولة في هذا الإطار، حصب نص نفس المادة، بتعويض مصاريف طبع الوثائق، ومصاريف النشر والإشهار، وإيجار القاعات، ومصاريف النقل. على أن تحدد كيفية تطبيق هذه المادة بمرسوم تنفيذي.
وربط مشروع قانون الانتخابات المقرر عرضه للنقاش و المصادقة قريبا، هذا الدعم المالي لفئة الشباب للمشاركة في الانتخابات، بتقديم وثائق ثبوتية على المصاريف المعنية بالتعويض، وجاء نص المادة 122 كالآتي: “بغض النظر عن الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تتكفل الدولة في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، بنفقات الحملة الانتخابية الخاصة، وبناء على الوثائق الثبوتية…”.
خلفية التعديل
جاء إجراء التكفل بمصريف الحملة الانتخابية للشباب المترشح في قوائم حرة، ضمن مسعى كان يهدف للحصول على تشكيلة برلمانية ثلاثة أرباع من أعضائها شباب، كما صرح به الرئيس عبد المجيد تبون عشية الانتخابات التشريعية. أما الهدف الثاني للعملية، فيتمثل في تشجيع القوائم الحرة، في ظل الرفض القطعي الذي عبرت عنه مسيرات الحراك الشعبي للأحزاب التقليدية التي إرتبطت رموزها بفترة حكم الرئيس بوتفليقة.
وأفرز هذا التوجه، ترشح 1548 مترشحاً شاباً خلال تشريعيات 2021، حسب إحصائيات السلطة الوطنية للانتخابات. وبلغ عدد القوائم الحرة التي إستفادت من تكفل الدولة بمصاريف الحملة الانتخابية، 247 قائمة حرة على المستوى الوطني، وكلفت الخزينة ـ464 مليون دينار.
والظاهر أن رهانات المواعيد الانتخابية القادمة تغيرت، وفرض تقديم الوثائق الثبوتية نظير الحصول على دعم الحملة الانتخابية، سيقلص حتما من الإقبال الشبابي، إذا كان تعويض الحملة الانتخابية غير مضمون مسبقا.
