كشف وزير الاتصال، زهير بوعمامة، عن مخطط لتدارك النقائص التي تعاني منها القناة البرلمانية على الصعيد المادي، قائلا في رده على سؤال شفوي من نائب في الغرفة البرلمانية الأولى “تم إدراج القناة ضمن مخطط تدريجي لتحديث التجهيزات التقنية”
يشمل هذا التحديث “تجديد جزء من معدات التصوير والتركيب، وتعزيز قدرات البنية التحتية المعلوماتية، إضافة إلى تحسين منظومة الأرشفة الرقمية”
علاوة على ذلك، “تمّ الشروع فعلياً في تقييم شامل للاحتياجات التقنية” لضمان “الانتقال نحو منظومة إنتاج وبث أكثر حداثة، تُواكب المعايير المهنية المعتمدة دولياً”
وإدراكاً للضغط الكبير المفروض على الطواقم الحالية، وعد الوزير بتدعيم بمناصب مالية جديدة لا سيما في التخصصات التقنية، والتحرير الصحفي المتخصص”.
من قناة داخلية إلى قناة موضوعاتية: سنوات طويلة لمنح من التردد
كما سطرت المؤسسة العمومية للتلفزيون، يضيف الوزير، “برنامجاً تحضيرياً لتجهيز قناة البرلمانية لمواكبة الانتخابات التشريعية المقبلة”
للتذكير تم اطلاق القناة البرلمانية كقناة داخلية تبث أشغال الجلسات العلنية في أروقة مقر المجلس الشعبي الوطني. ثم أطلقت رسميا كقناة تبث برامجها للجمهور، استجابة للمطالبة النواب وتخفيف العبء على التلفزيون العمومي الذي كان في كل مرة يقطع برامجه ليفسح المجال لبث أشغال الجلسات العلنية للبرلمان. وأصبحت القناة البرلمانية منذ “26 ماي 2022 أول قناة تلفزيونية جزائرية موضوعاتية متخصصة في الشأن البرلماني والسياسي”
