أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الاثنين، على وضع منصة تخزين الحاويات والأرصفة التابعة لها حيز الخدمة بميناء مستغانم.
وتندرج الزيارة في إطار الوقوف على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بإعادة تنظيم الموانئ وتخصصها، حيث تقرر تخصيص ميناء مستغانم حصريا لعمليات الاستيراد التي تنجزها المؤسسات والشركات العمومية.
يأتي هذا التوجه ضمن قرارات اتخذها الرئيس تبون خلال اجتماع عمل خُصص لقطاع الاستثمار وتفعيل الشباك الوحيد، تضمن أيضا تعليمات بوضع الشباك الوحيد حيز الخدمة الفعلية نهاية سبتمبر الجاري، وإطلاق عملية إحصاء شامل للعقار الصناعي، إضافة إلى تسريع رقمنة عمليات الاستثمار بالتنسيق مع مصالح الضرائب وأملاك الدولة والجمارك.
ويندرج تخصيص ميناء مستغانم للاستيراد العمومي ضمن سياسة أوسع لإعادة تنظيم الموانئ الوطنية وتخصص كل منها في وظائف محددة، بهدف ترشيد التدفقات التجارية وتحسين آجال المعالجة الجمركية واللوجستية.
استثمارات سابقة في البنى التحتية
يسبق هذا التدشين برنامج استثماري بقيمة 7.187 مليار دينار جزائري، أعلنت عنه ولاية مستغانم في مارس 2026، خُصص لصيانة وتحديث وتحسين البنى التحتية لميناء مستغانم ومطار صيادة، ضمن البرنامج العمومي لقطاع الأشغال العمومية. ويشمل المشروع توسيع الميناء التجاري ودمج ملاجئ الصيادين وإعادة تنظيم مساحات الشحن والتفريغ.
كما كانت مصالح الميناء قد أعلنت في ديسمبر 2025 عن تقدم أشغال إنجاز منصة تخزين الحاويات، ووصفتها حينها بأنها أكبر استثمار في تاريخ الميناء، مشيرة إلى أن المشروع سيمكّن الميناء من استقبال حجم أكبر من الحاويات وتقليص آجال المعالجة والتفريغ.
وتلقّت المؤسسة المينائية لمستغانم مؤخرا رسالة شكر رسمية من الشركة الوطنية للتسويق البحري “ناشكو”، عقب عملية تفريغ الباخرة “M/V MARIA SIBUM”، أشارت فيها إلى أن التجنيد الفعال للعمال واستغلال الإمكانات اللوجستية مكّنا من إنجاز العملية في وقت قياسي.
