نفت وزارة المالية، اليوم، صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مراجعة أو إلغاء الإجراءات الجديدة الخاصة بمنحة السفر والعودة إلى النظام السابق، مؤكدة أن الوثيقة المنسوبة إليها “مزورة ولا أساس لها من الصحة”.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الوثيقة المتداولة لم تصدر عن أي من مصالحها، مشددة على أن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بمهامها واختصاصاتها تنشر حصريًا عبر قنواتها الرسمية المعتمدة.
ودعت وزارة المالية المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وعدم تداول الأخبار أو الوثائق غير الموثقة، والاعتماد على المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات، مؤكدة في الوقت نفسه احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقف وراء إعداد أو نشر أو ترويج وثائق مزورة من شأنها تضليل الرأي العام أو المساس بمصداقية مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تستعد فيه البنوك لتطبيق الرفع الجديد لمنحة السفر، بعدما أقر رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، رفع قيمتها بشكل معتبر لفائدة المواطنين المسافرين إلى الخارج، في إطار مراجعة سياسة الصرف الخاصة بالأفراد.
مجلس الوزراء أعلن التلاعب بمنحة السفر ونزيف العملة
وسبق أن أعلن مجلس الوزراء عن تشديد إجراءات الاستفادة من منحة السفر ، بعد تسجيل نزيف العملة الصعبة.
و كان بنك الجزائر قد أصدر، في وقت سابق، التعليمة التطبيقية الخاصة بالمنحة السياحية، محددًا شروط الاستفادة منها وإجراءات صرفها عبر البنوك، على أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ ابتداءً من 20 جويلية 2025. وتنص الإجراءات الجديدة على رفع قيمة المنحة إلى 750 يورو للبالغين و300 يورو للقصر مرة واحدة سنويًا، مقابل تسديد المقابل بالدينار الجزائري وفق سعر الصرف الرسمي، مع استكمال الإجراءات لدى البنوك قبل موعد السفر وتقديم الوثائق المطلوبة، وفي مقدمتها جواز السفر وتذكرة السفر والتأشيرة عند الاقتضاء.
ويؤكد بيان وزارة المالية أن هذه الإجراءات الجديدة لا تزال سارية، وأن أي تعديل أو مراجعة لها لا يمكن أن يتم إلا عبر القنوات الرسمية للدولة، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات التي تتزامن مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة لمنحة السفر.
