نقل مرسوم رئاسي جديد سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير المالية. المرسوم يحمل رقم 26-294 ومؤرخ في 12 سبتمبر 2026، وصدر في العدد 66 من الجريدة الرسمية.
تنص المادة الأولى على إسناد الوصاية إلى وزير المالية، الذي يمارسها وفق أحكام التنظيم المعمول به. وتلغي المادة الثانية المرسوم الرئاسي رقم 25-293 المؤرخ في 10 نوفمبر 2025، الذي كان قد أسند الوصاية على الديوان إلى الوزير الأول.
القرار يعيد ضبط الجهة الوصية فقط. فهو لا ينشئ هيئة جديدة ولا يعدّل مهام الديوان.
ويُنتج الديوان مؤشرات الأسعار والنمو والحسابات الوطنية والسكان والتجارة، وهي معطيات تعتمدها مؤسسات الدولة في إعداد الميزانية وتقدير الإيرادات والنفقات وضبط التوقعات الاقتصادية ومتابعة التضخم والتجارة الخارجية.
ويُذكر أن المدير العام السابق للديوان أُنهيت مهامه بعد نشر معطيات تتعلق بمعدل البطالة.
