وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-270 المؤرخ في الأول من أوت 2026، أصبحت الجزائر تمتلك هيئة مركزية تتولى حصرياً ملفات التحكيم الدولي المتعلقة بالاستثمار، بعد أن كانت هذه الصلاحيات موزعة داخل وزارة المالية. ويرى برقوق، في مذكرة عملياتية خصصها لتحليل المرسوم، أن هذا التنظيم الجديد ستكون له انعكاسات عملية على المستثمرين والشركاء المؤسساتيين، من حيث طريقة تعامل الدولة مع النزاعات الدولية.
تحول في الحوكمة قبل أن يكون تعديلاً قانونياً
ويعتبر برقوق أن أبرز مستجدات المرسوم تكمن في نقل ملف التحكيم الدولي إلى مستوى مصالح الوزارة الاولى، بما يجعل المديرية العامة الجديدة المرجع المؤسسي الوحيد للدولة في هذا المجال. ويعكس هذا الخيار، بحسب تحليله، توجهاً نحو توحيد إدارة الملفات التي تتداخل فيها عدة قطاعات وهيئات عمومية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يسمح للدولة باعتماد رؤية أكثر انسجاماً في مواجهة المنازعات التي يثيرها المستثمرون الأجانب.
الوقاية من النزاعات بدل الاكتفاء بإدارتها
ولا يقتصر التغيير على إعادة هيكلة الجهاز الإداري، بل يمتد أيضاً إلى فلسفة التعامل مع النزاعات. فبدلاً من الاكتفاء بإدارة القضايا بعد نشوبها، يمنح المرسوم المديرية الجديدة صلاحيات واسعة في مجال الوقاية، من خلال التدقيق القانوني المسبق للعقود، وإرساء آليات للإنذار المبكر، ومرافقة الهيئات العمومية أثناء إعداد العقود المبرمة مع الشركاء الأجانب، فضلاً عن توحيد استراتيجية الدفاع عن مصالح الدولة.
كما ينص المرسوم على تأطير مسار التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي أو بالتوازي معه، ويمنح المدير العام صلاحيات مالية وإدارية تتيح له الاستعانة مباشرة بمحامين وخبراء ومستشارين متخصصين عند الحاجة.
الإطار القانوني للاستثمار لم يتغير
في المقابل، يشدد برقوق على أن المستثمرين الأجانب لا ينبغي أن يبالغوا في تفسير دلالات هذا المرسوم. فهو لا يعدل قانون الاستثمار، ولا القانون المدني، ولا الاتفاقيات الثنائية الخاصة بحماية وتشجيع الاستثمار التي أبرمتها الجزائر مع عدد من الدول. وبالتالي، فإن حقوق المستثمرين والضمانات القانونية الممنوحة لهم تبقى كما هي، بينما يقتصر التغيير على الكيفية التي تنظم بها الإدارة الجزائرية ملفات التحكيم وتسيرها.
وفي الخلاصة، يرى برقوق أن إنشاء المديرية العامة للتحكيم الدولي يبعث برسالة إيجابية بشأن تطوير حوكمة الدولة وتحسين وضوح الإطار المؤسساتي لتسوية النزاعات الاستثمارية. غير أن نجاح هذا الإصلاح سيظل رهيناً بمدى تجسيده عملياً. فالمرسوم يلزم المديرية بالسهر على تنفيذ أحكام التحكيم النهائية “في آجال معقولة”، لكنه لا يحدد سقفاً زمنياً ملزماً ولا يرتب عقوبات في حال التأخر. وعليه، فإن فعالية هذا الجهاز الجديد ستقاس بقدرته على الوقاية من النزاعات، وتسويتها بكفاءة، وضمان التنفيذ الفعلي لقرارات التحكيم.
