أفادت وكالة «رويترز» بأن الجزائر وجّهت منتجي سماد اليوريا بوقف تصديره إلى فرنسا، في خطوة جديدة ضمن سلسلة إجراءات تجارية رافقت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، وذلك نقلاً عن دبلوماسيين ومصادر في القطاع.
وقال اتحاد «أفكوم» الفرنسي للأسمدة ومجموعة لمنتجي القمح إن أنباء توقف الشحنات ظهرت مطلع الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن الأمر قد يهدد نحو 30% من واردات فرنسا من هذه المادة. وأكد ثلاثة دبلوماسيين علمهم بهذه التعليمات. غير أن رئيس الشؤون العامة في «أفكوم»، إيمانويل نيزون، رأى أن من المبكر تحديد ما إذا تأثرت الإمدادات فعلاً، لأن التدفقات تتغير بحسب الأسعار وعوامل أخرى.
ووفق المصادر ذاتها، لم تصدر الجزائر أي إعلان رسمي بشأن صادرات اليوريا أو حظر السلع الفرنسية، كما حدث سابقاً مع توقف مشتريات القمح الفرنسي منذ 2024. وذكر ستة دبلوماسيين فرنسيين وأوروبيين أن الجزائر فرضت أواخر جويلية حظراً شبه شامل على الواردات الفرنسية، فيما قال عدة دبلوماسيين إن الجزائر نفت وجود قيود عندما سألتها باريس. ولم ترد السفارة الجزائرية في باريس على أسئلة «رويترز».
من جهتها، قالت الخارجية الفرنسية إنها لم تتلقَّ إخطاراً بأي قيود من هذا النوع، مذكّرة بأن التجارة من اختصاص الاتحاد الأوروبي، ومؤكدة أنها ستبقى «يقظة». وأثار وزير الخارجية جان نويل بارو القيود الجزائرية في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في 12 أكتوبر، بحسب دبلوماسيين.
وتدهورت العلاقات عام 2024 بعد تأييد الرئيس إيمانويل ماكرون خطة حكم ذاتي للصحراء الغربية. وحاول البلدان ترميمها العام الماضي قبل أن تسوء مجدداً. وتراجعت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر نحو 12% إلى 4.2 مليار يورو في 2025، وانخفضت الواردات الفرنسية من الجزائر، ومعظمها نفط وغاز، 18% إلى 5.1 مليار يورو.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه المزارعون الفرنسيون ارتفاع التكاليف، بعد أن عطّلت حرب إيران إمدادات الأسمدة من الخليج.
