كان دور هذه اللجنة متوقفا على تحديد القيمة التجارية للعقارات، إذا كانت القيمة التجارية المصرح بها أقل من القيمة المعتمدة من قبل إدارة الضرائب، وتسمى في قانون الإجراءات الجبائية “لجنة التوفيق”.
وتنص المادة 281 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أن “تقدر العقارإت، مهما كانت طبيعتهإ، حسب قيمتها التجإرية الحقيقية، وفق الأسعار المرجعية التي تحددها الإدارة الجبائية”. ويقترح مشروع قانون المالية لعام 2027 تعديل هذه المادة لجعل الأسعار المرجعية “تحددها وتصادق عليها اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 38 مكرر2 أ، من قانون الإجراءات الجبائية”.
الأسعار المرجعية كل سنتين
وتم توسيع تشكيلة اللجنة، لتضم مهندس خبير عقاري وممثل عن المصالح الفلاحية ومديرية السكن ومصلحة التقييمات العقارية ووكيل عقاري… وتعد اللجنة “الأسعار المرجعية للمعاملات والإيجارات العقارية الواقعة ضمن الاختصاص الإقليمي للولاية، وذلك لكل فترة تمتد لسنتين”. وتجتمع اللجنة، “بدعوة من رئيسها، خلال الثلاثي الثالث للسنة الثانية من كل فترة السنتين التي وصل انقضاء مدتها، أو إذا اقتضت الضرورة، قصد الدراسة والمصادقة على الأسعار المرجعية التي تطبق خلال فترة السنتين الموالية” حسب نص التعديل الجديد. وتكون مداولات اللجنة صحيحة بحضور خمسة (5) أعضاء على الأقل، بما في ذلك الرئيس، وتُتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا
من جهة أخرى، يمدد مشروع قانون المالية فترة ممارسة حق الشفعة إلى سنة، وجاء نص المادة 38 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجبائية، في صيغته الجديدة، كالتالي: “تستطيع الإدارة الجبائية أن تستعمل لصالح الخزينة، وذلك خلال سنة (1) واحدة من تاريخ إتمام إجراءات التسجيل، حق الشفعة على العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية أو الزبائن أو حق الإيجار أو الاستفادة من وعد بالإيجار على العقار كله أو جزء منه الذي ترى فيه بأن ثمن البيع أو القيمة المصرح بها غير كاف، وذلك بعرض دفع مبلغ السعر المصرح به للمشتري أو لذوي الحقوق، فضلاً عن المصاريف المبررة قانونا والمرتبطة بعملية البيع” وتستثني نفس المادة من ممارسة حق الشفعة، ” التنازلات لفائدة هيئة تابعة للدولة، في إطار مهمة ذات المنفعة العامة” وإذا كانت “وجهة الملك المباع هو ممارسة شعائر دينية أو لضمه إلى مبنى مخصص بالفعل لهذا الاستخدام” وحالات ” البيع بالمزاد العلني العمومي، وكذا “البيع الذي يتم بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية”.
حقوق جديدة على الاشهار العقاري
كما عدل مشروع قانون المالية للعام القادم، المادة 256 من قانون التسجيل، لتفرض على الموثقين أخذ وديعة تمثل خمس ثمن نقل الملكية، لا يمكنهم التخلي عنها أو صرفها للبائع غلا بعد إستيفاء التحقق من وضعيته الجبائية.
وعلى صعيد رسوم الإشهار العقاري التسجيل… أدخل المشروع عدة تعديلات على النظام الساري المفعول، منها إدخال رسم قدره 2.5 % “يحسب على قيمة العقار أو العقارات المصرح بها في الوثيقة التي تشهر، بالنسبة للعقود “… كما فرض رسم بنسبة 1 % على عقود القسمات والإيجارات (مع رسم ثابت قدره 4.000 دج للإيجار المنتهي بالتمليك الممتد لـ 12 سنة فأكثر)، إضافة إلى مراجعة رسوم قيد الرهون لتصبح رسماً ثابتاً بـ 10.000 دينار للقروض التي تفوق 10 ملايين دينار، و6.000 دينار لما دون ذلك.
